ذكرت وسائل إعلام بأن الاتحاد الأوروبي قرر استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية المتوقف منذ عامين دون أي شروط.
وقالت وسائل الإعلام أن 26 دولة في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 صوتت على قرار استئناف الدعم المالي للسلطة بدون شروط.
وأشارت إلى أن هذا الدعم مخصص نحو 80 % منه لصالح المشاريع والمستشفيات والمساعدات فيما يذهب 20% لخزينة السلطة.
وأضافت المصادر أن هذا الدعم تصل قيمته إلى 250 مليون يورو سنويا، ويتوقع أن يتم تحويل كامل المبلغ عن عامين مع الاشهر القادمة.
وأكدت أن هذا التمويل لن يساعد في حل أزمة الرواتب في السلطة الفلسطينية خاصة مع الفجوة الكبيرة، وحلها الوحيد هو الإفراج عن الأموال المحتجزة لدى “اسرائيل”، واستئناف الدعم المالي الأمريكي العربي بشكل كبير.
وسبق وأن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الاتحاد الأوروبي مُصِر على ربط استئناف تحويل المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية، بتغييرها للمناهج التعليمية، وذلك بعد ضغوطات وموقف متشدد من ممثل دولة المجر.
وشهدت مسألة استئناف الدعم المالي للسلطة، نقاشات مستفيضة الشهر الماضي لكنها لم تحسم.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، إن 214 مليون يورو مساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية مجمدة الآن بعد أن كان من المفترض أن تصل بداية العام الجاري.
وأكدت الصحيفة، أن الاتصالات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع دول العالم في الأيام الأخيرة لا تتعلق فقط بالتوتر في المنطقة، بل أيضاً ركزت على إمكانية الحصول على الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمة المالية الحالية.
وضغطت السلطة باتجاه الأوروبيين في محاولة للحصول على مساعدة مالية بأسرع وقت ممكن. غير أن الاتحاد الأوروبي فشل الشهر الماضي في حسم مسألة استئناف الدعم الأوروبي بدون شروط، وأحال الأمر إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وطلبت المجر من دول الاتحاد الأوروبي، ضرورة ربط استئناف المساعدات للفلسطينيين بتغيير مناهجهم الدراسية، وهو ما عطل قرارا بهذا الشأن.
