أعرب البيت الأبيض، مساء الخميس، عن “الاستياء الشديد” إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إننا “نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين أنهم سيقومون ببناء آلاف المستوطنات الجديدة، وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي”.
وأضافت جان بيير، في مؤتمر صحفي، أن “إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني”.
وأكدت أن “واشنطن تعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر، وتضر بالثقة بين الطرفين، وتقوض حل الدولتين”.
ومن جانبه يبحث مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطالب الحكومة الإسرائيلية “بالوقف الفوري والكامل” لجميع الأنشطة الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يصوت المجلس الإثنين المقبل على نص مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية الخميس.
وأوضحت المصادر أن مشروع القرار ينص على “تأكيد المجلس مجدداً أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي”.
كما يدين القرار “جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات”، حسب المصادر.
وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “غير شرعية”، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها “ينتهك” قانون حقوق الإنسان.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية المضي قدما بحوالي عشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
