رام الله- انتقدت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الأحد، فرض إسرائيل ضرائب مالية على الكنائس ومباني الأمم المتحدة في شرق القدس.
وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي إن الخطوة الإسرائيلية “تندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد الاحتلالي الاسرائيلي تجاه المدينة وأهلها الفلسطينيين”.
وأضاف المحمود أن ذلك يمثل “عدوانا جديدا ضد عاصمتنا مدينة القدس وأهلها الأصليين، وتستهدف فرض مزيد من التضييق عليهم جريا وراء أوهام ترحيلهم وتهجيرهم لتثبيت الاحتلال والاستيطان داخل المدينة”.
وشدد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية على أنه “لا توجد أي شرائع في العالم تقول بفرض الضرائب على دور العبادة سوى شريعة الاحتلال الإسرائيلي”.
وكانت أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن البلدية الإسرائيلية في القدس تعتزم جني ديون ضريبة على أملاك ورسوم وتكاليف إضافية من 887 عقارًا كنسيًا أو يتبع لمنظمة الأمم المتحدة.
وبموجب تلك الإجراءات جمدت البلدية الإسرائيلية مؤخرا حسابات مصرفية على مختلف الكنائس في القدس لتحصيل “ديون متراكمة” من أصول تجارية تابعة لمؤسسات كنسية.
وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” فإن “الحديث لا يدور عن دور عبادة، التي تستثنى من ضريبة الأملاك” بموجب قانون حكومة الاحتلال، وإنما على “عقارات يتم استخدامها لأهداف غير الصلاة وبعضها يستخدم لنشاطات تجارية”.
