رام الله- قدس اليومية
قال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، إن رواتب الموظفين العموميين لشهر شباط الماضي ستصرف اليوم الأحد، بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل.
وأوضح بشارة خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد اليوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، والمتحدث باسم الحكومة وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، أن 40% من الموظفين سيتقاضون راتبا كاملا، ممن تقل رواتبهم عن 2000 شيقل.
وأعلن وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر وجملة من القرارات، لتخفيف الأزمة المالية.
ومؤخرا اتهمت الولايات المتحدة الفلسطينيين يوم الجمعة باختلاق أزمة برفضهم أول مبالغ شهرية يتم تحويلها من الضرائب من إسرائيل في 2019 لأنها استقطعت جزءا مخصصا للإعانة المالية لأسر النشطين الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا مغلقا لبحث هذه القضية بناء على طلب الكويت وإندونيسيا. ومثل جيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط واشنطن في الاجتماع.
ونقل دبلوماسيون بالأمم المتحدة حضروا الاجتماع عن جرينبلات قوله لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر “من غير الملائم تماما التركيز على إسرائيل بوصفها سبب الأزمة. إن السلطة الفلسطينية هي التي اختارت اختلاف الأزمة الحالية”.
وامتنعت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن التعليق على تصريحات جرينبلات . وأدان الفلسطينيون القرار الإسرائيلي بوصفه “قرصنة”.
ويعمل جرينبلات وجاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض على خطة للتوسط في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن جرينبلات لم يقدم تفاصيل بشأن الخطة يوم الجمعة.
ويرفض الفلسطينيون مناقشة أي خطة للسلام مع الولايات المتحدة في أعقاب اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017.
وجاء القرار الفلسطيني بشأن تحويل الضرائب على الرغم من تزايد صعوبات تدفق الأموال السائلة، والتي نجمت إلى حد ما عن تخفيض الولايات المتحدة المساعدات، وهو ما يمكن أن يزعزع استقرار السلطة الفلسطينية التي أنشئت عقب اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل والفلسطينيين.
وبموجب الاتفاقيات المؤقتة تجمع إسرائيل ضرائب على الواردات إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وتقوم بتحويل العائدات شهريا للسلطة الفلسطينية.
وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن تحويلات الضرائب تمثل نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية. وأعلنت إسرائيل في 17 فبراير شباط تجميدا لنحو خمسة في المئة من تلك الأموال التي تشمل الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر النشطاء الفلسطينيين الذين قتلتهم أو سجنتهم إسرائيل.
