اتهامات بجرائم ضد الإنسانية في الضفة وغزة
وجهت لجنة تحقيق دولية، تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، اتهامات صارمة إلى إسرائيل يوم الاثنين الماضي، مفادها أنها ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وشملت هذه الاتهامات تحديدًا جريمة الإبادة، كما أكدت اللجنة استمرار إسرائيل في تنفيذ أعمال إبادة جماعية داخل قطاع غزة.
ونقلَت وكالات الأنباء تقريرًا للجنة يوضح أن السلطات والقوات الإسرائيلية قد ارتكبت في الضفة الغربية مجموعة من الجرائم الخطيرة، تتصدرها الإبادة والتعذيب والاغتصاب، فضلًا عن أشكال أخرى من العنف الجنسي. كما ورد في التقرير أن هذه الأفعال تمت بدوافع تمييزية متداخلة، تتمحور أساسًا حول الجنسية والعرق والانتماء الإثني للفلسطينيين. واعتبرت اللجنة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
استهداف الأطفال كدليل على نية الإبادة
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدًا، وهو ما أدى إلى وقوع جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم حرب في الضفة الغربية. وأكدت اللجنة أن الاستهداف المتعمد للأطفال يُعد أحد العناصر الرئيسية التي تثبت وجود نية الإبادة الجماعية لدى السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن، بهدف تدمير المجموعة الفلسطينية كليًا أو جزئيًا في غزة.
وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار إن الأدلة المتاحة تُظهر أن الأطفال الفلسطينيين قد استهدفوا وقتلوا بشكل متعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية. وتابع قائلاً إنه حتى بعد وقف إطلاق النار الذي حدث في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لا يزال الأطفال يُقتلون ويصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
