حجب حسابات إعلامية وحقوقية في تركيا غداة حملة ضد مجتمع المثليين

حملة دهم واسعة النطاق

أعلنت هيئة الرقابة على الإعلام “إيفود” الاثنين عن عمليات حجب شملت حسابات لمجموعات حقوقية وإعلامية على منصتي “إكس” و”إنستغرام”، وذلك عقب طلب قدّمته السلطات التركية. يأتي هذا الإجراء مباشرة بعد عمليات دهم واسعة النطاق نفذتها الشرطة الأحد، استهدفت حانات مخصصة للمثليين ومنازل نشطاء ينتمون إلى المجتمع، حيث احتجزت قوات الأمن عشرات الأشخاص في إطار ما وصفته الحكومة بأنه مبادرة لتعزيز القيم العائلية التقليدية.

استهداف منظمات حقوقية وإعلامية

وشمل الحجب الذي نفّذته المنصتان الاثنين حسابات صحيفة “إفرنسيل” (Evrensel)، وفريق منظمة العفو الدولية في تركيا، ومنظمة “أكاديميون من أجل السلام”، بالإضافة إلى جمعية دراسات الإعلام والقانون (MLSA). وكشفت الهيئة أن منصة “إكس” حجبت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حسابات أكثر من اثنتي عشرة منظمة تركية تعنى بحقوق المثليين، مما يشير إلى توسيع نطاق التضييق الإعلامي والحقوقی.

المبررات الرسمية والاتهامات القانونية

من جانبها، بررت وزارة العدل التركية هذه الإجراءات قائلة إنها تندرج ضمن مبادرة “عقد الأسرة” التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف “حماية أطفالنا ومؤسسة الأسرة والنظام الاجتماعي”. وكتب وزير العدل أكين غورلك في منشور الاثنين أن الحكومة “تواصل جهودها لحماية الأسرة وأطفالنا وشبابنا من كل أشكال الاستغلال والفحش والجريمة والمحتويات الضارة”، مشدداً على أنه “لن يتسامح مع أي منظمة إجرامية تستهدف مؤسسة الأسرة ومستقبل شبابنا والنظام الاجتماعي”.

وفي سياق متصل، ذكرت منظمة “كاوس جي إل” المدافعة عن حقوق المثليين والتي شملت عمليات الدهم مكاتبها وأُوقف مسؤولون فيها، أن النيابة العامة في أنقرة اتهمتها بنشر محتويات “فاحشة” يمكن للأطفال الوصول إليها، وهو ما تستخدمه السلطات كمبرر قانوني لإغلاق الجمعيات واعتقال ناشطيها.

ردود الفعل الدولية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق حيال هذه التطورات، حيث أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند الاثنين أن المفوضية تشعر بالقلق إزاء الاعتقالات والإجراءات القانونية الأخيرة التي اتُّخذت بحق نشطاء مجتمع الميم وجمعيات حقوق الإنسان. وشدد ويغاند على أن تركيا، بوصفها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، “ينبغي أن تعزز وتحترم حقوق الإنسان وكرامة جميع الأفراد، بغض النظر عن هويتهم الجندرية أو ميولهم الجنسية”، موضحاً أن “التمييز يتعارض مع قيم الاتحاد”. وقد أسفرت المداهمات عن اعتقال ما لا يقل عن 60 شخصاً حتى الآن.

أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.