عانقت الصحفية الفلسطينية لمى غوشة الحرية في أحضان عائلتها، مساء الأمس الثلاثاء، عقب إطلاق سراح مشروط بعد 10 أيام من اعتقال أجهزة الأمن الإسرائيلية لها.
حيث جرى إطلاق سراح غوشة (30 عاما) من سكان حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وهي أم لطفلين، بشروط تقييدية تشمل الحبس المنزلي، والامتناع عن استخدام أجهزة الحاسوب والهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى موعد المحاكمة المقررة في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وقال هاني غوشة والد لمى، لوسائل إعلام مقدسية، إن ظروف سجن ابنته كانت “صعبة للغاية”، وهذه أول تجربة لها بعيدا عن أولادها.
وصباح الأمس، قدم محامو غوشة استئنافا لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس على قرار محكمة الصلح القاضي بتمديد اعتقالها، حتى الأحد المقبل، بعد تقديم لائحة اتهام ضدها.
وقدمت النيابة الإسرائيلية، الاثنين، لائحة اتهام بحق غوشة بتهم تتعلق بالتحريض والتماهي مع ما يسمى التنظيمات “الإرهابية”، من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المخابرات الإسرائيلية قد اعتقلت غوشة من منزلها في 4 سبتمبر الجاري، وجرى تمديد اعتقالها منذ ذلك الحين.
والأحد، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “كشف التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام أن المشتبه بها اعتادت على إجراء مقابلات مع معتقلين (فلسطينيين) مفرج عنهم، ونشر هذه المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتنفي عائلة غوشة الاتهامات الموجهة إلى ابنتها، وتقول إنها “اعتداء على حرية الرأي والتعبير”.
