أثارت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية تقريراً نشرته «هآرتس» حول تحذيرات استخباراتية سابقة على هجوم السابع من أكتوبر، معتبرة أن هذه الوقائع تقوّض الموقف السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعيد طرح التساؤلات حول مسؤوليته الشخصية عن أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل. يأتي هذا التطور قبيل الذكرى الثالثة للهجوم والانتخابات التشريعية المقررة في الحادي والعشرين من أكتوبر، مما يمنح معارضي نتنياهو فرصة سياسية ثمينة.
مطالبة مشترمة بتحديد ما عرفه نتنياهو
سارع غادي آيزنكوت، إلى جانب يائير غولان وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، وهم جميعاً يطمحون لرئاسة الحكومة، إلى إصدار بيان مشترك نادر. طالبوا فيه بتوضيح «ما الذي كان نتنياهو يعرفه، ومتى عرفه»، ولماذا لم يُبلغ المسؤولين الأمنيين بهذه المعلومات كما هو مفترض. ووعدوا بتشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية إذا وصلوا للسلطة، وهي الخطوة التي رفضها نتنياهو حتى الآن.
تحقيق هآرتس ونفي المكتب الحكومي
كشف التحقيق المنشور يوم الثلاثاء أن نتنياهو ربما تلقى شخصياً تحذيراً قبل أسبوعين ونصف من الهجوم من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، يفيد بأن يحيى السنوار يعد لعملية واسعة النطاق. ولم ينقل نتنياهو هذا التحذير لكبار المسؤولين الأمنيين. وصف مكتب نتنياهو الأمر بـ«الكذبة المطلقة» ونفى تلقي أي تحذير من هذا القبيل. وفي وقت لاحق، أكد مسؤول استخباراتي رفيع لصحيفتي «يديعوت أحرونوت» و«واي نت» أن أبوظبي نقلت معلومات موثوقة عن عملية قريبة لـ«حماس»، دون تأكيد مباشر أن بن زايد هو من نقلها شخصياً. وامتنعت الإمارات عن النفي المباشر، واكتفت بالتذكير بتبادل المعلومات الأمنية بين البلدين.
استقطاب الناخبين اليمينيين وخسارة محتملة
<
وصف نفتالي بينيت حليفه السابق بتحمل «مسؤولية شخصية ومباشرة» عن الكارثة، في محاولة لاستقطاب ناخبين متشددين أمنياً سئموا من نتنياهو. بينما بدأ الجنرال أوفير فينتر حملته برفض التحالف مع المسؤولين عن الإخفاق. تشير «ليبراسيون» إلى أن الخطورة تكمن في إعادة النقاش إلى مسؤولية نتنياهو الشخصية، وهو ما يحاول الليكود تجنبه عبر الترويج لرواية مؤامرة تتهم «الدولة العميقة» والخيانة. ورغم نفي نتنياهو الرسمي لكلمة خيانة، فإن خصومه يرون أنه يغذي هذه الرواية لتحويل اللوم عن نفسه. وتضيف الصحيفة أن استطلاعات الرأي السابقة كانت تضع الليكود بعيداً عن أغلبية المقاعد، وقد يخسر الحزب نحو ثلث مقاعده مقارنة بعام 2022، مما يضرب حجة نتنياهو الأساسية كزعيم لا غنى عنه للأمن.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
