دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، السبت، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأعربت ألبانيزي، في تصريح صحفي، عن استغرابها من عدم التنفيذ، رغم مرور أكثر من 10 أيام على صدوره، مبينة أنه لا يوجد أي إجراء واضح فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وأنه ينبغي تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.
وأكدت أن قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية ملزمة تمامًا وبالتالي يجب تنفيذها، متابعة “هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها لضمان تدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك فتح جميع المعابر، ويبدو لي أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد لأنه لم يتم إعلان وقف إطلاق النار”.
وشددت ألبانيز، إلى أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على أن “الهجوم على رفح سيكون كارثة فوق كارثة، وكارثة داخل كارثة”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في 25 مارس القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى “وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع “الرهائن”، بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس، ويشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير، قراراً يلزم الاحتلال إسرائيلي باتخاذ تدابير تحفظية محددة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد أن وجدت المحكمة أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن الأفعال التي ترتكبها في القطاع من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 33 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 75 ألف مصاب، كما يواصل اقتحام مناطق الضفة الغربية وينفذ حملات اعتقال واسعة في صفوف الفلسطينيين.
