تُواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد إجراءاتها في مدينة القدس المحتلة، بعد أن أخطرت عائلة الرجبي بإخلاء سبع شقق سكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، في سياق متصل بتوسيع النشاط الاستيطاني وفرض تغييرات ديمغرافية في محيط المسجد الأقصى.
واقتحمت ما تُسمى “دائرة الإجراء” التابعة لسلطات الاحتلال حي بطن الهوى، وسلّمت العائلة قرارات إخلاء لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، مع تحديد مهلة حتى 17 أيار/مايو لتنفيذ القرار، على أن يتم الإخلاء القسري قبل 25 أيار في حال عدم الامتثال.
وتشمل قرارات الإخلاء سبع شقق تقطنها عائلات متعددة من عائلة الرجبي، تضم عشرات الأفراد، بينهم عائلات يزيد عدد أفرادها على سبعة أشخاص، ما يضع عشرات السكان أمام خطر التهجير القسري.
وجاء ذلك رغم تقديم التماس قانوني لتجميد قرارات الإخلاء، دون صدور رد رسمي حتى الآن، ما يعكس تسارع الإجراءات التنفيذية على الأرض.
وتأتي هذه الخطوة امتداد لسلسلة اقتحامات وإخلاءات سابقة شهدها الحي، كان أبرزها في 24 آذار/مارس الماضي، حين تم إخلاء 11 منزلًا لعائلة الرجبي يسكنها نحو 65 فردًا، إلى جانب إخلاء عائلة أخرى مكونة من نحو 20 شخصًا.
وتستند دعاوى جمعية “عطيرت كوهنيم” إلى مزاعم ملكية تعود إلى يهود يمنيين منذ عام 1881، على مساحة تقارب خمسة دونمات، وهي ادعاءات تُستخدم منذ عام 2015 لإخضاع عشرات العائلات الفلسطينية لإجراءات الإخلاء.
وتضع هذه الدعاوى أكثر من 84 عائلة فلسطينية، تضم نحو 700 فرد، تحت تهديد الإخلاء، استنادًا إلى قانون “الأمور القانونية والإدارية” لعام 1970، الذي يتيح لليهود المطالبة بممتلكات ما قبل عام 1948، بينما يُحرم الفلسطينيون من حق استعادة ممتلكاتهم.
وأسفرت هذه السياسات حتى الآن عن إخلاء 39 عائلة فلسطينية من الحي، والاستيلاء على منازلها، في إطار نمط متواصل من التوسع الاستيطاني.
ويقع حي بطن الهوى على بُعد نحو 400 متر من المسجد الأقصى، ويُعد من أكثر المناطق استهدافًا من قبل الجمعيات الاستيطانية، ضمن مخطط يهدف إلى ربط البؤر الاستيطانية في سلوان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على محيط البلدة القديمة.
في سياق متصل، صعّدت سلطات الاحتلال إجراءاتها في حي الشيخ جراح، بعد المصادقة على إقامة مدرسة دينية يهودية تحمل اسم “أور سومياخ” داخل الحي.
وتُشير هذه الخطوة إلى توسيع استخدام أدوات التخطيط العمراني كوسيلة لفرض وقائع سياسية على الأرض، من خلال مشاريع تستهدف إعادة تشكيل التركيبة السكانية في المدينة.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من مشروع استعماري ممنهج، يستغل الظروف الإقليمية لفرض تغييرات ديمغرافية وتسريع وتيرة السيطرة على القدس.
وأوضح أن اختيار حي الشيخ جراح تحديدًا يحمل دلالات سياسية، كونه أحد أبرز رموز الوجود الفلسطيني في المدينة، ويضم مؤسسات تاريخية وثقافية.
وأشار فتوح إلى أن تجاهل الاعتراضات القانونية يعكس تراجع الالتزام بالقانون الدولي، ويؤكد استمرار السياسات التي تهدف إلى تغيير الطابع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة.
