جنيف – قدس اليومية
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قرار فصل 965 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في غزة يثير الريبة في ظل أنه يخالف التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي الوكالة، والذين تحدثوا عن تراجع نسبة العجز في الميزانية العامة للوكالة.
وكان المئات من موظفي الوكالة احتجوا اليوم داخل مقر الوكالة الرئيس بمدينة غزة، رفضًا لقرار بإنهاء خدمات نحو ألف منهم ضمن تقليصات مسّت اللاجئين في قطاع غزة، في الوقت الذي تحدث مسئولون في “أونروا” عن تراجع العجز لديها إلى نحو النصف، بواقع 217 مليون دولار.
وأضاف بيان المرصد أن قرار “أونروا” تعسفي وغير مقبول، لأنه يأتي أولا بتوقيت حرج للغاية بالنسبة للاجئين في غزة في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 12 سنة، وعقوبات سياسية واقتصادية بلغت ذروتها مؤخرا وتسببت بأزمات معيشية غير مسبوقة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى ما يزيد على 56%، وامتد انقطاع التيار الكهربائي إلى ما يزيد على 18 ساعة يوميًا، في ظل صيف حار وقائظ، وإن قرار الأونروا اليوم سيضاعف من معاناة مئات العوائل التي تعد وظائفها مصدر دخلها الوحيد، وهو الأمر الذي كان له أثر فوري على الموظفين الذين شهدنا حالات إغماء للعديد منهم بمجرد تلقي خبر الفصل.
كما عبر البيان عن استيائه جراء قيام مرافقي مدير عمليات الوكالة الأممية “ماتياس شيمالي”، قبل يومين باستخدام القنابل الصوتية لتفريق عدد من الموظفين المحتجين على القرار، مؤكدًا أنه سيعمل على بحث هذه الواقعة الخطيرة مع الوكالة والمطالبة بالمحاسبة عليها.
وفي السياق قالت دائرة شئون اللاجئين في حركة حماس إن فصل “أونروا” لموظفيها قرار مجرد من كل معاني الإنسانية وأول طريق تقزيمها وتفكيكها ضمن مخطط دولي تقوده واشنطن.
وأضاف بيان الدائرة الذي جاء عقب إرسال وكالة الغوث في غزة تعميماً لعدد من موظفيها قررت بموجبه الاستغناء عنهم ودفع مستحقاتهم، أو تحويل بعضهم إلى عمل جزئي مؤقت أن اتحاد الموظفين العرب في الوكالة قدم عروضاً لإدارة الوكالة يوفر عليها نحو مليوني دولار وتزيد بخمسة أضعاف عن التوفير الذي تسعي إليه الوكالة بتسريحها الموظفين والبالغ 400 دولار فقط.
وتابع البيان: “إن استعداد الوكالة لدفع مبالغ باهظة كمستحقات للمفصولين كان الأولى توفيرها وإبقاء عملهم، مما يعني أن الأزمة ليست مالية، وليست في عدم وجود حلول ممكنة، وإنما في إدارة مستبدة تنفِّذ أجندات دولية غير قانونية وغير إنسانية”.
ودعت دائرة اللاجئين الموظفين المتضررين الي الاستمرار في نضالهم النقابي السلمي، واستمرار فعالياتهم حتى استعادة حقوقهم.
