أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء مصادقة الكنيست الإسرائيلية مساء أمس، على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا القانون “يعتبر حلقة في سلسلة القوانين التميزية العنصرية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية بهدف تكريس سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، ولتعزيز نفوذ الأيديولوجية اليمينية الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان”.
وأضافت أن هذا القانون “يأتي في سياق سياسة احتلالية معلنة ترمي إلى الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال، وإلى دعم ومساندة وتشجيع عمليات التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأكدت الوزارة أن القانون المذكور “دليلا واضحا على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة مستوطنين بامتياز، يتسابق أركانها على تنفيذ البرامج والسياسات التي تُحقق دعماً أوسع وأكبر للمستوطنين ومصالحهم وعصاباتهم المتطرفة”.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من “تداعيات هذه الخطوة الاستعمارية التوسعية على مستقبل السلام المنشود، خاصة ما تمثله من تعميق وحشي لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة”.
وطالبت الوزارة الدول والجهات الدولية المختصة، بالخروج عن صمتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على “خروقاتها الجسيمة وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
كما دعت الاتحادات والمؤسسات الأكاديمية الدولية والجامعات لفرض عقوبات صارمة على سلطات إسرائيل لإجبارها على التراجع عن هذا القانون “الذي يشكل إهانة صريحة للتعليم والحياة الأكاديمية الإنسانية”.
