يُزمع أعضاء الكنيست السادس والعشرون أداء اليمين الدستورية في جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل، وسط ترقب شديد للنظام السياسي الإسرائيلي الذي يشهد تحولات جوهرية. وقد سبق هذا الموعد الحاسم تحقيق معسكر التغيير لانتصار سياسي آخر، يتمثل في الاتفاق على تولي عضو من حزبه رئاسة الكنيست الجديد، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مسار التشكيل الحكومي ومستقبل العمليات التشريعية.
تفاهم آيزنكوت وليبرمان
في خطوة تمهيدية للتشكيل، حقق غادي آيزنكوت، المكلّف رسمياً بتشكيل الحكومة ورئيس حزب يشار، إنجازاً دبلوماسياً خلال اجتماعه مع أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا. واتفق الطرفان على أن يتولى ممثل عن يشار منصب رئيس الكنيست بدلاً من أمير أوحانا الحالي. ويهدف هذا التحرك إلى تسريع وتيرة العمل البرلماني وإلغاء تشريعات صدرت عن الحكومات السابقة قبل حتى أداء اليمين للحكومة الجديدة.
وخلال المشاورات، طلب ليبرمان من آيزنكوت التخلي عن فكرة الاعتماد على دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية، مؤكداً نيته ضم الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف المستقبلي. كما وعد ليبرمان باستمرارية الحكومة لمدة أربع سنوات، مشيراً إلى أنه لا يسعى لمنصب رئاسة الوزراء.
مفاوضات مع الحريديم وتحركات نتنياهو
لم يحسم الاجتماع هوية الشركاء الائتلافيين النهائيين لتحالف التغيير، خاصة في ظل تواصل المحادثات مع حزب “يهودية التوراة الموحدة”. ورغم أن هذا الحزب كان هدفاً لاستقطاب كتلة التغيير، فإن الاتصالات لم تصل لاتفاق نهائي بعد. وتظهر انقسامات داخلية واضحة، حيث رفض الحاخام دوف لانداو، زعيم الحزب الحريدي، إجراء محادثات مباشرة مع نتنياهو، بينما نجح الأخير في محاولة منع تقارب الحريدين مع معسكر التغيير دون جدوى.
من جانبه، عاد بنيامين نتنياهو إلى استخدام ورقة “حكومة الوحدة الوطنية”، داعياً إلى تشكيلها برئاسته وبمشاركة جميع شركائه الحاليين بما فيهم الحريديم. ولم يشر نتنياهو إلى إمكانية التناوب على الحكم، لكنه أرسل رسالة ضمنية عبر الاستعداد للحوار مع أي طرف يرغب في الانضمام. وفيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، أكد ليبرمان على أهمية قانون التجنيد كأساس للاتفاق مع الحريديم، ومطالبة بحماية هذا القانون من الطعن أمام المحكمة العليا، وهو ما يتوافق مع موقفه بشأن صلاحيات القضاء.
بينما يبقي نفتالي بينيت، رئيس كتلة “معًا”، أوراقه طي الكتمان رغم لقاءاته الأولية مع آيزنكوت، تظهر مخاوف مؤيدي كتلة التغيير من تأثير تشكيل الحكومة على الوعود الانتخابية المتعلقة بوقف التمويل عن الجهات التي لا تخدم في المجالين العسكري والمدني.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
