أعلن غادي آيزنكوت، زعيم حزب “يشار” الإسرائيلي والمكلف حالياً بتشكيل الحكومة الجديدة، عن ضرورة الإسراع في تكوين “حكومة طوارئ” لمواجهة الواقع المعقد الذي تمر به إسرائيل. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام نواب حزبه داخل مبنى الكنيست، وفقاً لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”. وشدد آيزنكوت على أن البلاد تقف عند مفترق طرق، ربما تكون الأكثر صعوبة منذ تأسيس الدولة، مما يستدعي تحركاً سريعاً ووحدة صفوف.
وأكد الزعيم الإسرائيلي انفتاحه التام على التعاون مع جميع الأحزاب الأخرى، مشيراً إلى أنه تم بالفعل دعوة أطراف متعددة للانضمام إلى المسار الحكومي. وأوضح أن الالتزام بـ”ميثاق من يخدمون” يمثل قاعدة مشتركة بين شركائه في العملية السياسية، داعياً إلى مدّ أيدي الجميع للعمل المشترك دون التخلي عن المبادئ والثوابت الأساسية للحزب. وأشار إلى أن الانخراط في الكنيست يأتي في ظل ظروف استثنائية تتطلب تفاهمات سريعة وجريئة.
من جانبه، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الأحد الماضي، آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة خلال مهلة قدرها 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً إضافية بموافقة الرئيس. وفي خطوة نحو توسيع القاعدة الائتلافية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 13، بأن آيزنكوت اتفق مع زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، على بدء مفاوضات مع الأحزاب الحريدية (اليهود المتدينين). ورغم هذا التقدم، لا تزال الخلافات قائمة حول مطالب هذه الأحزاب بإعفاء أتباعها من الخدمة العسكرية الإلزامية.
تمثل الأحزاب الحريدية قوة برلمانية مهمة، حيث يمتلك حزبا “يهدوت هتوراه” و”شاس” مجتمعين 13 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست. ويحتاج معسكر آيزنكوت، الذي يضم 48 نائباً، إلى الوصول إلى 61 نائباً لتكوين أغلبية برلمانية مستقرة، وهو ما قد يتحقق بانضمام الحريديم بالكامل إلى حكومته. ومن جهة أخرى، أبدت القائمة المشتركة، برئاسة يوسف جبارين، استعدادها لتقديم “شبكة أمان” برلمانية لحكومة آيزنكوت، دون الدخول في الائتلاف الرسمي. وشطبت القائمة المشتركة مجموعة من المطالب، تشمل وقف هدم المنازل والتحريض ضد العرب ومكافحة الجريمة، بالإضافة إلى فتح أفق سياسي للفلسطينيين. ولم يوضح آيزنكوت حتى الآن موقفه الدقيق من عروض الدعم الخارجي المقدمة من الأحزاب العربية.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
