الضفة الغربية- قدس اليومية
أعلن نادي الأسير استشهاد الأسير الجريح محمد صبحي عنبر (46 عاما) صباح اليوم الأحد، داخل مستشفى “مئير” الإسرائيلي.
وذكر نادي الأسير في بيان، أن الشهيد عنبر أُصيب في تاريخ الثاني من نيسان الجاري برصاص قوات الاحتلال أمام حاجز جبارة العسكري قرب محافظة طولكرم، قبل أن يُنقل لاحقا إلى مستشفى “مئير”.
وحمّل نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الجريح عنبر، ليرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(214) شهيدا.
يذكر أن الشهيد عنبر أسير سابق، اعتقل إبان الانتفاضة الأولى، وقضى عاما ونصف في سجون الاحتلال.
من جهة أخرى أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت فجر الأحد، 28 مواطنا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وزعمت قوات الاحتلال أن المعتقلين من المطلوبين، وجرى تحويلهم إلى مراكز التوقيف المختلفة من أجل التحقيق.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية وداهمت منازل واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.
وقال مواطنون إن جنود الاحتلال أغلقوا مدخل عزون ثم شرعوا بتفتيش المنازل واستجواب ساكنيها بذريعة البحث عن شبان ألقوا عبوة ناسفة على دورية لجيش الاحتلال على مدخل البلدة.
وأشاروا إلى أن الجنود استولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة وانتشروا على مداخل البلدة المختلفة سيما المدخل الرئيسي ومنعوا حركة الدخول والخروج من البلدة.
ويواصل الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية مقاطعة المحاكم الإدارية بشكل كامل لليوم الـ53 كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين مؤخرًا.
وهددت مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى الإداريين، بإجبارهم على المثول أمام محاكمها العنصرية، بالقوة، وقمع إضرابهم ومقاطعتهم.
وأعلن الأسرى الاداريون عن خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الادارية بدءًا من 15 فبراير الماضي.
وطالبوا في وقتٍ سابق برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
يُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، وصل إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).
وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.
