قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن التصعيد الإقليمي ينعكس بشكل مباشر على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استمرار القيود الإسرائيلية على الحركة وتعليق إدخال المساعدات.
وأوضح المكتب أنه في الضفة الغربية أبقت القوات الإسرائيلية معظم نقاط التفتيش مغلقة، ما حال دون التنقل بين المدن والمحافظات الفلسطينية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على وصول السكان إلى مصادر رزقهم والخدمات الأساسية، كما تعرقل العمليات الإنسانية.
وبيّن أن سكان الضفة تعرضوا منذ نهاية الأسبوع لتساقط الركام على مناطق مدنية نتيجة القصف الصاروخي وعمليات الاعتراض، في حين تتعرض مناطق سكنية في قطاع غزة لغارات جوية وبرية وبحرية متواصلة.
وأكد أوتشا أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يشمل السماح بدخول المساعدات الإنسانية وتنقلها وتوزيعها دون عوائق.
وأشار المكتب الأممي إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت جميع المعابر المؤدية إلى غزة، بما فيها معبر رفح، وعلقت حركة المساعدات في المناطق المحيطة بمواقع انتشار القوات الإسرائيلية داخل القطاع.
ونتيجة لذلك، تأجلت عمليات التناوب المقررة لموظفي الأمم المتحدة في المجال الإنساني، كما تم تعليق عمليات الإجلاء الطبي وعودة السكان إلى غزة.
وأوضح البيان أن الأمم المتحدة وشركاءها بذلوا جهوداً للحفاظ على تدفق منتظم للإمدادات رغم القيود، إلا أن استمرار الحصار الكامل يجعل ذلك غير قابل للاستدامة. وشدد المكتب على ضرورة إعادة فتح جميع المعابر في أسرع وقت ممكن.
في السياق نفسه، لفت أوتشا إلى أن الشركاء الإنسانيين اضطروا خلال الأيام الأخيرة إلى ترشيد استهلاك الوقود، مع إعطاء الأولوية للعمليات المنقذة للحياة، وإن كان بقدرة تشغيلية منخفضة، بسبب تراجع المخزونات المحلية.
وأوضح أن المخابز والمستشفيات ومحطات تحلية المياه تأثرت جميعها، كما جرى تعليق خدمات مثل جمع النفايات الصلبة.
وأضاف المكتب أن مسؤولي الأمم المتحدة يعملون على ضمان استئناف إمدادات الوقود بشكل عاجل، مؤكداً أن الوقود يمثل أولوية قصوى لأن تشغيل المرافق الحيوية يعتمد عليه بشكل مباشر.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض إنتاج المياه في بعض مناطق مدينة غزة أدى إلى حصول السكان على نحو لترين فقط من مياه الشرب يومياً، وهو مستوى يقل كثيراً عن الحد الأدنى الموصى به للاحتياجات الأساسية.
كما بدأت أسعار السلع الأساسية بالارتفاع بالفعل، في ظل تراجع الإمدادات وصعوبة الحركة.
واختتم أوتشا بيانه بالتأكيد على أن استمرار القيود الحالية يعمق الأزمة الإنسانية، ويقوض قدرة الجهات الإنسانية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، داعياً إلى ضمان وصول المساعدات بشكل فوري وآمن ومنتظم، بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.
