غزة- قدس اليومية
منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح الثلاثاء دخول أصناف جديدة من المواد والسلع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة باستثناء عدد قليل من الشاحنات المحملة بالبضائع لقطاعات محدودة، وذلك تنفيذًا لقراره الحكومة الإسرائيلية الصادر أمس بمنع إدخال معظم السلع إلى القطاع بدءًا من اليوم.
وقالت الإدارة العامة للمعبر إن سلطات الاحتلال ستسمح اليوم بإدخال شاحنات محملة بوقود المحطات والفواكه والأعلاف بالإضافة لشاحنات محملة بمواد غذائية وحبوب وأعلاف.
وفي المقابل منع الاحتلال اليوم أي شاحنة تحمل مواد بناء أو مواد خام تستخدم في الصناعات المحلية أو أدوات إلكترونية أو معدات وأدوات كهربائية.
وقررت الحكومة الإسرائيلية أمس الاثنين منع إدخال معظم السلع الى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بدءً من يوم الثلاثاء.
وذكرت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أنها أبلغت التجار في غزة بهذا القرار الاسرائيلي مساء الاثنين.
ويتضمن القرار منع إدخال معظم السلع عدا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأبقار والأعلاف والقمح والقش، كما يُمنع استيراد أو تصدير أي شيء غير ما ذُكر.
ويعتبر “كرم أبو سالم” المعبر التجاري الوحيد في القطاع منذ عام 2007 الذي فرضت “اسرائيل” في منتصفه حصارًا على سكان غزة، وأغلقت كافة المعابر، مع العلم أن المعبر يعمل 5 أيام بالأسبوع ويتم إغلاقه اعتياديًا كل يومي جمعة وسبت.
من جهتها طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين الثلاثاء، برفع الحصار والعقوبات الإسرائيلية الجديدة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال رئيس المعية علي الحايك في تصريح صحفي إن العقوبات الجديدة من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، ورفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي في البلاد.
وأضاف أن العقوبات الجديدة من شأنها أيضًا شل الحركة التجارية في غزة، وتكبيد التجار ورجال الأعمال والمستوردين خسائر مالية فادحة تضاف لخسائرهم السابقة التي تكبدوها جراء الحصار والحروب الإسرائيلية على القطاع.
واعتبر فرض عقوبات جديدة على غزة أمر خطير سيساهم بوقف عمل المنشأة الاقتصادية والمصانع في غزة، وينذر بخلل في حركة دوران السيولة النقدية في الأسواق، وشلل بالمعاملات المالية للتجار ورجال الأعمال، وارتفاع كبير في أسعار المواد الممنوعة من الإدخال.
وأكد ضرورة عدم الخلط بين السياسة والاقتصاد، داعيًا لإخراج احتياجات غزة الإنسانية من الحسابات السياسية، كون القطاع لا يحتمل فرض المزيد من العقوبات في ظل حالة الركود التي تطال غالبية النشاطات الاقتصادية.
ودعا الحايك إلى ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المصالحة الفلسطينية كونها طوق النجاة الوحيد في المرحلة الراهنة، والتحرك بشكل عاجل من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ غزة من حالة انهيار اقتصادي تام تلوح بالأفق.
