قلقيلية- قدس اليومية
أضافت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقاطع جديدة إلى جدار الفصل والضم العنصري الملتف حول بلدة عزون العتمة جنوب شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سكرتير مجلس قروي في البلدة عبد الكريم أيوب إن هدف سلطات الاحتلال من وراء هذه الأعمال هو فرض سياسة الأمر الواقع، وتثبيت الجدار القائم، مشيرا إلى أنه تم رفع قضايا ضد ما يجري لإجبارهم على إزالته.
وأوضح أيوب أن قوات الاحتلال تهدف أيضا إلى تشديد الحصار والخناق على القرية والمزارعين.
يذكر أن قوات الاحتلال أقامت جدار الفصل العنصري على أراضي البلدة عام 2002، الذي أحاطها من جهاتها الأربع، وعزلها عن محيطها الخارجي، ولا يتم الوصول إليها إلا عبر بوابة واحدة تفتح ثلاث مرات يوميا، لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة.
ويبلغ طول الجدار في البلدة (7) كيلو متر، بعرض يتراوح من (50-70) مترا، حيث عزل خلفه (2000) دونم من أراضي القرية البالغة (9400) دونم.
ومن أبرز الأحداث التي شهدها العام الثالث للانتفاضة الفلسطينية عام 2002 مسألة جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل لعزل الأراضي الفلسطينية، رغم التنديدات والمناشدات الدولية، تحت ذريعة “الإجراءات الأمنية” التي تقضي بمنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل دون رقابة.
ورغم أن عملية “العزل” أو “الفصل” هذه فكرة قديمة وردت على لسان بن غوريون، كما وضع موشيه شاحال خطة لتنفيذها أثناء تقلده منصب وزير الشرطة في مطلع عام 1994، حينما قال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين “أخرجوا غزة من تل أبيب” إلا أن رئيس الوزراء الحالي أرييل شارون هو أول من وضع هذه الخطة قيد التنفيذ.
وكان ذلك في منتصف العام الماضي 2002 عقب فشل عملية “السور الواقي” في القضاء على البني التحتية للمقاومة، وبعد تمكن الأخيرة من ضرب أهداف في العمق الإسرائيلي ردا على تلك العملية.
وتقوم مواصفات الجدار على شروع إسرائيل في بناء جدار الفصل على مراحل ثلاث، كل مرحلة لها مواصفاتها الخاصة، المرحلة الأولى أو “أ” تمتد بطول حوالي 360 كلم، من قرية سالم أقصى شمال الصفة الغربية حتى بلدة كفر قاسم جنوبا، ويبلغ ارتفاع الجدار المبني فيها من 7 : 8 أمتار تقريبا. وقد نفذت إسرائيل حوالي 150 كلم منها بكلفة بلغت أكثر من مليار دولار.
ويذكر هنا أنه عقب بناء المقطع الأول من الجدار وتصاعد الاحتجاجات الدولية، صرح المدير العام بوزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء احتياط عاموس يارون قائلا في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة “العالم لن يقرر إذا كنا سنبني الجدار أم لا.. الجدار سيبنى”.
أما المرحلة الثانية أو “ب” والتي تمتد على طول 45 كيلو متر تقريباً من قرية سالم وحتى بلدة التياسير على حدود غور الأردن، فقد نفذت إسرائيل 30 كيلو مترا تقريباً منها.
في حين تمتد المرحلة الثالثة من مستوطنة “إلكنا” حتى منطقة البحر الميت، وسيقام الجدار بصورة أعمق من المرحلتين السابقتين داخل أراضي الضفة بحيث تبقى معظم المستوطنات غرب الجدار.
وتتمثل خطورة جدار الفصل في التعدي على أراضي الفلسطينيين إذ يعد هذا الجدار أخطر مخططات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ووفقا لما ذكرته هيئة التنسيق الفلسطينية الموحدة للدفاع عن الأراضي ومواجهة الاستيطان في شهر يوليو/ تموز 2003 فإن إسرائيل ضمت أكثر من 10% من الأراضي الفلسطينية الأكثر خصوبة وغنى بالماء في الضفة الغربية من خلال هذا العمل. كما حذرت الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات في تقرير أصدرته بهذا الشأن من سعي إسرائيل للاستيلاء على أكثر من 45% من مساحة الضفة بهذا الجدار.
وقد بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة والأراضي المجرفة خدمة لهذا الجدار حوالي 187 ألف دونم معظمها في محافظات جنين وقلقيلية والقدس، كما دمرت إسرائيل لأجله عددا من المباني والمنشآت.
ونتج عن هذا التعدي على الأراضي الفلسطينية العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السيئة على الفلسطينيين، كان أبرزها تهجير أكثر من 1400 أسرة إضافة لحصار عدد من القرى والبلدات الفلسطينية بين الجدار والخط الأخضر، بجانب عزل عدد آخر من تلك القرى في صورة “كانتونات” وهي تلك المحصورة بين هذا الجدار وما يسمى بـ “جدار العمق” الذي يبنى إلى الشرق منه.
