الضفة الغربية – قدس اليومية | قال رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمد إشتية ، السبت، أنّ لجوء الحكومة الفلسطينية إلى الإغلاقات هو “بمثابة خيار المضطر ، وإجراء صحي وقائي وليس إجراء عقابيا كما يعتقد البعض”.
وأكد إشتية ، خلال استقباله رئيس وأعضاء هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الضفة الغربيّة ، إن “الحكومة هي الخاسر الأكبر” من توقف العجلة الاقتصادية ، لأن من شأن ذلك أن يقلص من حجم الإيرادات التي ترد من أموال الضرائب والمقاصة إلى الخزينة في ظل ظروف اقتصادية صعبة ” .
وعقب إشتية “أن تغليب الحكومة للجانب الصحي وحرصها على حماية الناس من مخاطر تفشي فيروس كورونا، هو الذي دفعها لاتخاذ قرار الإغلاق الشامل لبعض المحافظات، فصحة المواطن اهم من عائدات ضــــريبية أو دخل أسبوع عمل”.
وأشاد إشتيّة بالتزام القطاع التجاري بالتدابير الحكومية، “في ضوء الارتفاع غير المسبوق في أعداد الإصابات وتسارع عداد الوفيات، وبلوغ المستشفيات المخصصة لمعالجة المصابين بالفيروس طاقتها القصوى، الأمر الذي حمل الحكومة لاتخاذ تلك التدابير بهدف كسر سلسلة الوباء، وتسطيح المنحنى الوبائي، وتخفيف الأعباء على الطواقم الطبية التي تعرضت للإنهاك الشديد بعد أن أصيب العشرات منهم بالفيروس خلال قيامهم بواجبهم”.
وأوضح إشتيّة أن ارتفاع النسبة المئوية للإصابات في المحافظات المشمولة بالإغلاق “هو المعيار الذي اعتمدت عليه الحكومة في اختيار تلك المحافظات عن غيرها وذلك بعد التشاور مع اللجنة الوبائية، ولجنة الطوارئ الوطنية والمحافظين”.
وأشار إلى أن اللجنة الوبائية أوصت بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات لمدة 14 يوما، “لكنّ الحكومة وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ الوطنية والمحافظين، استبدلت الإغلاق الشامل بالإغلاق لبعض المحافظات التي سجلت فيها أعلى الإصابات”.
وقال إشتيّة إن تراجع الاقتصاد ليس حالة فلسطينية “بل دولية أصيب جراءها الاقتصاد العالمي بخسائر فادحة، وارتفعت معدلات البطالة في جميع الدول التي اضطرت لتسريح آلاف الأيدي العاملة لديها”، وأشار إلى أن الحكومة “ستقدم مساعدات عبر وزارة العمل للمستفيدين من الضفة والقطاع خلال أيام”.
وأعرب إشتيّة عن أمله بوصول اللقاح في أقرب وقت ممكن “لنتمكّن من تطعيم الفئات الأكثر تأثرا بالفيروس، ولكي تعود الحياة إلى طبيعتها بعد أن يتعافى الكون من أثر الجائحة وتداعياتها الصحية والاقتصادية”.
