أعلنت لجنة صياغة الدستور المؤقت إغلاق باب استقبال الملاحظات على مسودة الدستور المؤقت، بعد انتهاء فترة النشر التي استمرت 60 يوماً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وذلك استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 9 شباط 2026.
وأكدت اللجنة في بيان صادر اليوم الجمعة أن المنصة الإلكترونية شهدت تفاعلاً ملحوظاً من مختلف شرائح المجتمع، حيث بلغ عدد زوارها نحو 15 ألف زائر، فيما وصل عدد التعليقات على مواد الدستور إلى 700 تعليق، إضافة إلى تلقي أكثر من 50 دراسة متخصصة من مؤسسات حكومية ودولية وعربية، إلى جانب هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وشخصيات قانونية وأكاديمية.
وأوضحت أن هذه المشاركة الواسعة تعكس اهتماماً متزايداً بمسار إعداد الدستور، وحرصاً من المواطنين والجهات المعنية على الإسهام في صياغة وثيقة دستورية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني وتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وشددت اللجنة على أنها ستواصل عقد اللقاءات والنقاشات التوعوية مع مختلف الفئات، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في مناقشة المسودة، والعمل على تطوير النصوص المقترحة وصولاً إلى صيغة توافقية تحظى بقبول وطني واسع.
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر في 9 فبراير الماضي قراراً رئاسياً يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بلجنة الصياغة، إلى جانب وسائل نشر أخرى تقررها اللجنة.
ويهدف القرار إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد الدستور، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال فترة زمنية محددة امتدت إلى ستين يوماً.
وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت مهمة استلام الملاحظات الواردة وتنظيمها ودراستها بشكل منهجي، تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة على نصوص المسودة.
وأوضح أن الملاحظات ستُصنف إلى نوعين رئيسيين، الأول يتعلق بالجوانب الجوهرية المرتبطة بالمبادئ الدستورية، والثاني يختص بالجوانب الفنية المرتبطة بالصياغة والتنظيم، بما يضمن معالجة مختلف القضايا المطروحة بصورة متكاملة.
وأكدت اللجنة أن عملية مراجعة الملاحظات ستستند إلى معايير تحقيق المصلحة العامة وتعزيز التوافق الوطني، بما يسهم في إنتاج وثيقة دستورية قادرة على مواكبة التحديات السياسية والقانونية التي تواجه الحالة الفلسطينية.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريراً مفصلاً يتضمن نتائج دراسة الملاحظات والتوصيات المقترحة، على أن يُرفع هذا التقرير إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده، قبل الشروع في إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.
ويشكل هذا المسار خطوة أساسية في بناء الإطار الدستوري لدولة فلسطين، حيث تسعى الجهات المختصة إلى إشراك مختلف مكونات المجتمع في صياغة الوثيقة، بما يعزز شرعيتها ويضمن تمثيلها لمختلف الآراء والتوجهات.
وأكد القرار الرئاسي أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، وأن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول المعتمدة.
وتعكس هذه الخطوة انتقال مسودة الدستور إلى مرحلة جديدة من المعالجة الفنية والقانونية، بعد استكمال مرحلة الاستماع إلى آراء الجمهور، في مسار يهدف إلى الوصول إلى صيغة نهائية تحظى بإجماع وطني واسع.
