واشنطن- قدس اليومية
سجلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة عملية إضافية هي الرابعة من نوعها، في إطار مشروع تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية تحت عنوان عريض هو إرغام القيادة الفلسطينية على “العودة إلى طاولة المفاوضات”، وهو العنوان الكاذب لمشروع إرغامها على التوقيع على إملاءات “صفقة القرن”.
فبعدما وفى ترامب بوعوده لإسرائيل عبر نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس المحتلة في مايو/أيار الماضي، وبعدما أمر الشهر الماضي بوقف التمويل الأميركي لوكالة “أونروا”، وهو ما أرفقه قبل يومين بوقف التمويل الأميركي السنوي للمستشفيات الفلسطينية في القدس، ووقف تمويل كل ما كان يصل إليه الدعم الأميركي في قطاعات التعليم والصحة، قرر أن يكون الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الحالي، أي الخميس المقبل، هو اليوم الأخير لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والذي يؤدي دوراً شبيهاً بمقر البعثة الفلسطينية هناك.
خطوة تأتي تنفيذاً لقرار إدارة ترامب الصادر قبل نحو عشرة أشهر والذي قضى بعدم تمديد فتح المكتب. وبموجبه، أبلغت السلطة الفلسطينية أول من أمس الأحد، رسمياً، بإغلاق مكتب المنظمة يوم 13 سبتمبر، على أن يغادر آخر موظف في الثالث من أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
بالتالي يبدو الإغلاق نهائياً، لا مجرد تعليق عمل المكتب، الذي لم تعتبره واشنطن يوماً بمثابة سفارة لكونها لا تعترف بدولة فلسطين طبعاً.
وظلت الإدارات الأميركية المتعاقبة تجدد الإذن لبعثة منظمة التحرير في واشنطن، للبقاء، كل ستة أشهر، علماً أن القرار الأميركي الجديد يتزامن مع الذكرى 25 لاتفاق أوسلو الموقع في أميركا.
ورأت السلطة، ممثلة بالحكومة وبأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في الخطوة الجديدة، “صفعة جديدة ضد السلام والعدالة”. وأمام الضربة الترامبية الجديدة، قررت السلطة “الانتقام” من خلال تسريع إجراءات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاولة تسريع محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.
وبحسب تقدير عريقات، فإن سبب القرار الأميركي هو “عقاب السلطة على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة”.
وكانت الإدارة الأميركية أرسلت رسالة خطية إلى القيادة الفلسطينية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، تفيد بعدم تمديد فتح مكتب المنظمة، لكن الأمور تدهورت بشكل لا يمكن إنقاذه، عندما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس واعترافه بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، ما أدى إلى قرار الرئيس محمود عباس بوقف التواصل السياسي مع الإدارة الأميركية بشكل كامل.
وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، قررت القيادة استدعاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة السفير حسام زملط للتشاور. ورغم ما سبق، إلا أن مكتب منظمة التحرير بقي يعمل في إطار التواصل مع الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة وليس على صعيد العلاقة الثنائية مع الإدارة الأميركية.
