أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية ساحقة قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية ، وهو القرار الذي من المرجح أن يثير غضب بعض الديمقراطيين قبل أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة وإلقاء كلمة أمام الكونجرس.
وتم تمرير مشروع القانون، الذي شارك في رعايته ائتلاف نتنياهو إلى جانب أحزاب يمينية في المعارضة، بأغلبية 68 صوتًا، بينما صوت ضده تسعة أعضاء فقط في البرلمان.
وصوت بيني غانتس، الذي يعتبره العديد من الزعماء في الغرب شخصية أكثر اعتدالا من نتنياهو، لصالح مشروع القانون، إلى جانب حزبه.
ويرفض القرار إقامة الدولة الفلسطينية بشكل كامل، حتى كجزء من تسوية تفاوضية مع إسرائيل.
وجاء في القرار أن “الكنيست [البرلمان] الإسرائيلي يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غربي الأردن”.
وأضاف “إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة.
وتابع “لن يكون الأمر سوى مسألة وقت قصير حتى تسيطر حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهاب إسلامي متطرف، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل”.
وانتقد مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، صدور القرار. وكتب على موقع X (تويتر سابقًا): “لم يصوت أي حزب صهيوني سواء في الحكومة أو المعارضة ضد القرار”.
وأضاف البرغوثي أن “هذا القرار يمثل رفضا للسلام مع الفلسطينيين وإعلانا رسميا عن موت اتفاق أوسلو”.
تم توقيع اتفاقيات أوسلو في عامي 1993 و1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي كان يرأسها ياسر عرفات آنذاك، وكان من المفترض أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال إنشاء السلطة الفلسطينية – وهي هيئة مؤقتة تتمتع بالحكم الذاتي.
لكن الاتفاقات تضمنت بنودا خلقت تحديات جديدة للفلسطينيين تحت الاحتلال ــ مثل التنازل عن أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وفرض التنسيق الأمني المثير للجدل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ومنذ ذلك الحين، احتفظت إسرائيل بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية المحتلة وفرضت حصارا كاملا على غزة في عام 2007 عندما وصلت حماس إلى السلطة من خلال الانتخابات التشريعية.
وكان البرلمان الإسرائيلي قد وافق بالفعل على مشروع قانون قدمه نتنياهو ويرفض قيام دولة فلسطينية في فبراير/شباط الماضي، لكن مشروع القانون الذي تم إقراره يوم الأربعاء كان بمثابة رد فعل على تقارير عن دول تعترف بفلسطين.
ويأتي مشروع القانون الجديد في الوقت الذي من المقرر أن يلقي فيه نتنياهو كلمة أمام الكونجرس الأسبوع المقبل، وهو ما تسبب بالفعل في انقسامات ونقاشات بين المشرعين الديمقراطيين في البلاد.
