أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت البدء باستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية “غير قانونية وغير شرعية”، وفق القانون الدولي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في كلمة أمام البرلمان، إن الحكومة تتجه لاستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وتشديد اعتراضها على “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بحسب القانون الدولي” قبل الأسبوع المقبل.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة “ستعود إلى (استخدام) لغة أكثر صراحة بشأن الاحتلال”.
وقدمت وونغ شرحا بشأن موقف الحكومة من هذه المسألة، مشيرةً إلى “مخاوف داخلية”، حيث كانت هذه المرة الثانية التي يطرح فيها أعضاء برلمانيون تساؤلات حول إسرائيل خلال غضون أسبوعين.
وأبلغت وونغ لاحقًا، مجلس الشيوخ بأن الحكومة “قلقة للغاية بشأن الاتجاهات المزعجة التي تقلل بشكل كبير من احتمالات السلام” في الشرق الأوسط.
وقالت إن “الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام”.
وأشارت وونغ إلى أن الحكومة “ستعود إلى موقف الحكومات السابقة، بالإشارة صراحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقد جاء الموقف السياسي الأسترالي الجديد، الذي يساند الموقف الفلسطيني، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفضه قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، زاعما أن ذلك “يهدد أمن إسرائيل” وبالتالي لن يوافق عليه.
وقال في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، وهو يرد على سؤال حول قيام دولة فلسطينية ،إن ذلك يعد “خطًا أحمر”.
والجدير ذكره أن “حزب العمل” الأسترالي “إيه إل بي”، كان أعلن في يونيو الماضي، عن قرارا يدعو الحكومة الفدرالية الأسترالية إلى الاعتراف بفلسطين “خلال فترة هذا البرلمان”.
وفي أكتوبر من العام الماضي، تراجعت أستراليا عن قرار الحكومة السابقة الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وقالت إنه يجب حل قضية وضع المدينة من خلال محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت وزيرة الخارجية وقتها “ستظل دائما صديقة مخلصة لإسرائيل” وإنها ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش بموجبه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بسلام داخل حدود معترف بها دوليا.
ووقتها أعلنت أن حكومتها تجدد التزامها بالجهود الدولية في “السعي المسؤول إلى إحراز تقدم نحو حل دولتين عادل ودائم”.
وشكل وقتها ذلك القرار صدمة كبيرة في دولة الاحتلال، التي تواجه انتقادا دوليا كبيرا بسبب سياساتها الاستيطانية، وتجاهلها الدعوات الرامية للدخول في محادثات سلمية تقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
