قال مسئول حكومي فلسطيني اليوم الأحد إن الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية قد تستمر لمدة 6 أشهر قادمة.
وذكر استيفان سلامة مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، في تصريحات إذاعية، أن الحكومة الفلسطينية بحاجة إلى دعم مالي دولي عاجل من أجل ضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها.
وتوقع سلامة في تصريحاته، أن الدعم الأوروبي يعود في شهر مارس/آذار المقبل، موضحا أن الحكومة الفلسطينية تحتاج 400 مليون دولار للفترة المقبلة”.
وأضاف: سنعمل خلال الأيام المقبلة ومع مؤتمر المانحين من أجل توفير الدعم المطلوب.
ولفت سلامة، إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سيعقد لقاءات مساء يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي متعلقة بمؤتمر المانحين والاجتماع الوزاري الرسمي يوم الأربعاء المقبل 17 نوفمبر.
ودعا سلامة الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه فلسطين وأن تقوم بتوفير الدعم اللازم خاصة خلال هذه الفترة الصعبة قائلا: “هذا طلبنا من الجميع الدول العربية والأوروبية”.
ونوه سلامة، إلى أنه خلال تلك اللقاءات سيوجه رئيس الوزراء رسالة واضحة بأن الأزمة المالية كبيرة والدعم الدولي مطلوب في ظل وجود الاحتلال الذي لايزال يسيطر على جميع المصادر المالية والاقتصادية والطبيعية الفلسطينية.
ويشار الى أن الحكومة الفلسطينية أعلنت عن أزمة مالية تمر بها جراء استمرار استقطاع أموال المقاصة من السلطة، واتخاذها جملة من الإجراءات ومنها اقتطاع جزء من رواتب الموظفين للإيفاء بوعودها.
وقالت الأمم المتحدة، إن “الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية “مريع”، داعية إلى “جهد فلسطيني إسرائيلي دولي منسق، لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية”.
جاء ذلك في تقرير أعده مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند.
وسُيعرض التقرير على المانحين خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، المقرر عقده في العاصمة النرويجية أوسلو، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتوقف الدعم المالي الخارجي عن فلسطين اعتبارًا من 2017، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف تمويل بلاده الموازنة الفلسطينية والبالغ بين 150 – 200 مليون دولار سنويا.
