Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأنباءفلسطين

77 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريون لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على اعتقالهم

18 مارس، 2022

يواصل الأسرى الإداريون، لليوم الـ 77 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

واتخذ الأسرى الإداريون في الأول من شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا “لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات “الشاباك” المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة السجون الإسرائيلية، حيث تنقطع العلاقة بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

وقال نادي الأسير إن المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم “العادلة” منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة “ملف سرّي” فهي مجرد محاكم شكلية.

كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال “الشاباك”، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين، الذين نفذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.

 في عام 1997 نفذ الأسرى الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وتركت هذه التجربة أثرا مهما في أدوات هذه المواجهة، حيث انخفض عددهم إثر ذلك.

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، “استعادت” سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد الأسرى الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف أسير.

ويؤكد نادي الأسير أنه رغم موقف المؤسسات الحقوقية الدولية الصريح والواضح من هذه سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها جريمة وانتهاكا جسيما للقواعد الأساسية للقانون الدولي وأعرافه، وهذا ما أقرت به منظمة العفو الدولية “أمنستي” مؤخرًا خلال تقريرها “نظام الفصل العنصري “أبارتهايد” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.

وفي سياق متصل، علق الأسرى في معتقلات الاحتلال أمس الأول الخميس، خطواتهم النضالية التي شرعوا بها منذ ما يزيد على الشهر، والمتعلقة بالحياة اليومية داخل معتقلات الاحتلال.

ومن أبرز خطوات الأسرى النضالية: إغلاق الأقسام، ورفض ما يُسمى “الفحص الأمني”، والعصيان والتمرد على قوانين إدارة معتقلات الاحتلال.

وأضاف نادي الأسير، في بيان سابق له، أن ذلك جاء في ضوء تراجع إدارة معتقلات الاحتلال عن إجراءاتها المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش المضاعف في معتقل “نفحة”.

ولفت إلى أن الاستعدادات ستبقى قائمة لخطوة الإضراب المفتوح في 25 آذار الجاري، من أجل تحقيق بقية المطالب.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى