الأسرى يقررون بدء حراك جديد وصولا لإضراب مفتوح عن الطعام

أعلن الأسرى الفلسطينيون، اليوم السبت، الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم، وصولاً لإضراب جماعيّ مفتوح عن الطعام بعد تفعيلهم “لجنة الطوارئ”.

حيث جاء ذلك في بيان نقله نادي الأسير الفلسطيني عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا، الممثلة لأسرى الفصائل الفلسطينية كافة في السجون الإسرائيلية.

قال الأسرى في بيان حمل الرقم “1”: “بعد التشاور، قرّرنا خوض حراكنا بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال”.

وأوضحوا أن حراكهم سيبدأ “عبر الإضراب يومي الإثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها”.

وقالوا إن “إدارة السجون الإسرائيلية تراجعت عن تفاهمات سابقة في شهر مارس/آذار الماضي، التي أوقفوا حراكهم آنذاك على إثرها “.

وتابعوا أن تلك الإدارة “تقّرر العودة لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا، وبأسرى المؤبّدات خصوصًا، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر”.

وأوضحوا أن النقل التعسفي يفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث إن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ “20” داخل المعتقل”.

وبناءً على ذلك قال الأسرى: “أعدنا ترتيب صفوفنا لمعركة قد تُفرض علينا قريبًا (…) عبر إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية”.

ودعوا أبناء الشعب الفلسطيني كافة و”فصائله الحيّة والمقاومة” للوقوف إلى جانبهم في هذه “المعركة”.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، علّق الأسرى خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون، بعد تراجع الأخيرة عن إجراءاتها ضدهم.

وقال نادي الأسير في حينه إن الأسرى “علقوا الخطوات التي بدأوها قبل أكثر من شهر، والتي شملت العصيان والتمرد على قوانين السجن”.

ويحتجّ الاسرى الفلسطينيون على إجراءات “تنكيلية” اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن 6 أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول 2021، قبل إعادة اعتقالهم لاحقًا.

وفي الشهر نفسه، شكّل الأسرى “لجنة الطوارئ الوطنية العليا” المنبثقة عن كافة الفصائل، لإقرار وإدارة خطواتهم الاحتجاجية.

ويبلغ عدد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرًا، و670 معتقلًا إداريًا (بلا محاكمة أو تهمة).