قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن السلطات الإسرائيلية تصعد خططها التوسعية في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، بحيث باتت تسيطر على 80% من إجمالي مساحة المنطقة.
وذكر “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” التابع للمنظمة في بيان، أنه منذ تولي الحكومة الحالية في إسرائيل مقاليد الحكم مطلع العام الجاري صعدت خطط تنشيط السكن والاستثمار في الأغوار التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية.
وقال البيان إن إسرائيل “من خلال ألاعيب قانونية زادت مساحات (أراضي الدولة) في منطقة الأغوار لتصبح نحو 54% من مساحتها أي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام 1967، وأعلنت مساحات واسعة منها كمناطق إطلاق نار وأغلقت 20% من مساحتها كمحميات طبيعية”.
وبحسب البيان، خصصت إسرائيل 12% من المساحة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية في الأغوار “لكن عمليا، فإن المنطقة بأسرها تحولت إلى مجال حيوي للاستثمارات والنشاطات الاستيطانية”.
وأبرز البيان أن الفلسطينيين في منطقة الأغوار “محاصرون في معازل صغيرة، ومحرومون من حق التخطيط العمراني والبناء ومن حق الوصول إلى المياه لتطوير زراعتهم، خاصة وأن المياه في الحوض الشرقي، وهو أهم الأحواض في الضفة الغربية، مخصصة حصرا للمستوطنين والمستوطنات”.
وقال إن “الاستيطان في الأغوار فضلا عن كونه سطوا لصوصيا على أراضي الفلسطينيين، فهو عملية استثمارية مجزية للغاية للمستوطنين والشركات الاستثمارية”.
وأضاف: “تمتد في الاغوار مزارع النخيل والورود والأعشاب والخضروات والدواجن والأبقار والبحيرات الصناعية وغيرها من الاستثمارات الإسرائيلية، وهي تجني من ورائه أرباحا تقدر بنحو 750 مليون دولار سنويا، وفق أسوأ وأقل التقديرات”.
في المقابل، فإن الفلسطينيين يتكبدون خسائر لا تقل عن 800 مليون دولار بفعل القيود الإسرائيلية المشددة على تجمعاتهم في الاغوار وما تبقى لهم من أرض وعلى استثماراتهم.
