تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت في كافة أنحاء إسرائيل ضد خطة الإصلاح القضائي للحكومة اليمينية المتشددة وذلك للأسبوع الـ38 على التوالي والذي يعتبره المعارضون تهديدا للديمقراطية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن “عشرات آلاف الإسرائيليين شاركوا بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، ضد خطة التعديلات القضائية”.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عددا من الطرقات الرئيسية في تل أبيب، في أعقاب انطلاق التظاهرة، وفق الهيئة، مشيرة إلى أن التظاهرات “مستمرة منذ 38 أسبوعا”.
ومن بين المناطق التي شهدت تظاهرات في إسرائيل مدينتا هرتسيليا ورحوبوت (وسط)، وحيفا مفترق كركور (شمال) والنقب (جنوب) وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة).
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
وقانون “الحد من المعقولية” واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”
وتدعو خطة الإصلاح القضائي الشامل إلى تغييرات جذرية تهدف إلى الحد من صلاحيات القضاء.
وتشمل المقترحات مشروع قانون من شأنه أن يسمح بأغلبية بسيطة في البرلمان لإلغاء قرارات المحكمة العليا.
وآخر يعطي البرلمان الكلمة الأخيرة في اختيار القضاة.
ويقول حلفاء نتنياهو القوميون المتطرفون والمتدينون المتشددون إن الحزمة تهدف إلى إعادة السلطة للمسؤولين المنتخبين وتقليص صلاحيات القضاة غير المنتخبين.
وتعتبر المعارضة تلك القوانين “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
