جاء في تقرير جديد صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب استمراره وسياسات الضم الفعلية للحكومة الإسرائيلية.
وقال رئيس اللجنة نافي بيلاي “بتجاهل القانون الدولي في إنشاء أو تسهيل إقامة المستوطنات، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذه المستوطنات، وضعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حقائق على الأرض لضمان السيطرة الإسرائيلية الدائمة في الضفة الغربية”.
وأشار التقرير، الذي أصدرته يوم الخميس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى “بيئة قسرية تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم وتغيير التركيبة السكانية لبعض المناطق [في الضفة الغربية المحتلة”.
وحذر المؤلفون من أن تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تتعارض بشكل مباشر مع تصويت إسرائيل في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي الذي أعلن أن أي ضم أحادي الجانب لأراضي دولة من قبل دولة أخرى هو انتهاك للقانون الدولي.
وقالت بيلاي: “ما لم يطبق عالميا، بما في ذلك الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن هذا المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة سيصبح بلا معنى”.
وقدم التقرير تفاصيل عن الجهود الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية.
وبحسب صاحبي البلاغ، صادرت إسرائيل أراضٍ لأغراض عسكرية لكنها استخدمتها بعد ذلك لبناء المستوطنات.
في القدس الشرقية المحتلة، أعاقت أنظمة التخطيط وتقسيم المناطق التقييدية السكن اللائق والبنية التحتية وسبل العيش للفلسطينيين، مما أدى في الواقع إلى خروجهم من المدينة.
تتصاعد التوترات في المنطقة، مع أكثر من 100 هجوم من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام العشرة الماضية، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
خلال الأسبوع الماضي، أغلقت إسرائيل نابلس، أحد أكبر مدن الضفة الغربية، في الوقت الذي يشن فيه الجيش حملة على تجدد المقاومة المسلحة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى “الأذى الصامت” والصدمات النفسية التي سببها الاحتلال الإسرائيلي.
قال ميلون كوثاري، مفوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “هذه العمليات المنهكة لها عواقب وخيمة قصيرة وطويلة الأمد ويجب معالجتها على وجه السرعة”.
يأتي تقرير يوم الاثنين بعد تقرير لمقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قال فيه إن تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ترقى إلى مستوى “الاضطهاد”.
