استمرارا للفعاليات الأمريكية الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمنتقدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، نظمت سلسلة فعاليات، كان أبرزها الاحتجاج ضد شركة “أمازون”، لتعاونها مع إسرائيل.
وضمن فعاليات حملة “لا لتكنولوجيا الابارتهايد” في الولايات المتحدة الأمريكية، جرى تنظيم وقفة احتجاجية داخل المؤتمر السنوي لمساهمي شركة “أمازون” الذي عقد في مدينة سياتل بولاية واشنطن.
وذكر موقع “دولة فلسطين” الذي أورد النبأ، أن العشرات من أنصار الحق الفلسطيني، طالبوا خلال الوقفة مساهمي شركة “أمازون” بالتدخل لدى إدارة الشركة لدفعها لاتخاذ قرار بالانسحاب من عقد وقعته بالشراكة مع شركة “غوغل” مع وزارة الجيش الإسرائيلية، والذي يشمل نقل قاعدة بيانات جيش الاحتلال الاسرائيلي للتكنولوجيا السحابية واستخدام أنظمة متطورة لمراقبة أبناء الشعب الفلسطيني وتنفيذ جرائم بحقهم.
وقد أكدت هذه الحملة، أن أكثر من 10 آلاف أمريكي وقعوا عريضة موجهة لإدارة الشركتين تطالبهما بالانسحاب من العقد الإسرائيلي.
هذا وقد طالبت مؤسسات حقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، الإفراج الفوري عن المساعدات المالية التي كان قد أقرّها “الكونغرس” في العام 2020 لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وأكدت على أهمية دعم أنشطة “الأونروا” في الضفة الغربية وقطاع غزة، كونها تقدم خدمات لمئات آلاف الفلسطينيين.
وسبق وأن رفعت واحدة من كبرى المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية، قضية أمام المحكمة الفدرالية العليا، تطالب فيها بمراجعة حكم صدر عن المحكمة العليا في ولاية أركنساس يسمح بمعاقبة الشركات التي تقاطع إسرائيل.
وقال موقع “دولة فلسطين” أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، هو من قدم الالتماس الذي يطلب من المحكمة العليا النظر في القضية، كون قرار محكمة الاستئناف في أركنساس “ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي ب الذي يحمي الحق في حرية التعبير”.
وجاء في الالتماس الذي قدمه محامو اتحاد الحريات المدنية “إنه عندما تقرر ولاية حق معاقبة من يقاطعون جهة ما بعقوبات خاصة كما فعلت ولاية أركنساس هنا، فإن ذلك لا ينتهك فقط الحق في المقاطعة بل ينتهك أيضا الحق الأساسي الذي يفرضه التعديل الأول على التمييز في المحتوى ووجهة النظر”.
