جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار الفلسطينية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار الفلسطينية معتز بشارات.

وقال الناشط فارس فقها، إن قوة إسرائيلية اعتقلت بشارات (47 عاما) أثناء تواجده في مزرعته ببلدة عاطوف، جنوبي طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة”.

وتابع فقها، أن تلك القوة “اقتادت بشارات إلى جهة غير معلومة”.

حيث تبلغ مساحة منطقة الأغوار الفلسطينية، نحو 1.6 مليون دونم (الدونم 1000 متر مربع)، ويسكن فيها نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.

ويبلغ عدد المستوطنين، في المنطقة، منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967، نحو 13 ألف إسرائيلي.

وفي ذات السياق كانت قد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء قرارها برفض التماس ضد ترحيل السكان في قضية منظورة أمامها منذ نحو عقدين، ولم يتحدد موعد تنفيذ القرار.

وقالت المحكمة في حكمها إن السكان الفلسطينيين “لم يكونوا مقيمين بشكل دائم في المنطقة عندما بدأ الجيش الإسرائيلي إعلانها منطقة تدريب على إطلاق النار في الثمانينيات”، من القرن الماضي.

لكنّ السكان وجماعات حقوقية، ومنها مؤسسات إسرائيلية، ينفون ذلك، ويقولون إن العائلات الفلسطينية كانت تقيم بشكل دائم منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967.

ومنذ عام 2000، تقدم جيش الاحتلال بقضية لإجلاء السكان من 12 تجمعا، بدعوى أنها مناطق “تدريب وإطلاق نار”، مدعيا أن المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وبدوره قال نضال يونس، رئيس مجلس محلي مَسافر يطّا إن القضية تعود إلى عام 2000، وتتعلق بالاعتراض على قرار ترحيل سكان 12 قرية فلسطينية وتحويل أراضيها إلى “مناطق إطلاق نار”.

وأضاف، أن الالتماس تقدم به عدد من سكان تلك التجمعات، ومنظمات حقوقية ضد تهجير السكان، وكانت أولى جلسات للمحكمة في 29 مارس/ آذار 2000، وآخرها في 15 مارس الفائت، وصدر قرارها الأربعاء الماضي، برفض الالتماس.

كما أوضح المسؤول المحلي إنه “لا فرص الآن أمام السكان في المحاكم الإسرائيلية، والأنظار تتجه إلى التحرك السياسي والمحكمة الجنائية الدولية”.

وتعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية إسرائيلية، وقراراتها غير قابلة للنقض.

وبين يونس أن قرار المحكمة يعني “ترحيل سكان 12 قرية”.

وبحسب مؤسسات حقوقية، يسكن المنطقة المهددة نحو 1200 نسمة.