أصدر الرئيس محمود عباس، الخميس، مرسوماً رئاسياً حدد بموجبه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعيد إطلاق المسار الانتخابي بعد سنوات من الجمود.
ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد المحدد.
وأوضح المرسوم أن الدعوة إلى الانتخابات جاءت استناداً إلى أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وتهدف إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية في دولة فلسطين.
كما نص المرسوم على أن موعد الانتخابات الرئاسية سيحدد لاحقاً، على أن تجرى خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقاً لأحكام القانون.
ويأتي الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية بعد أكثر من عقدين على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت عام 2006، وأسفرت آنذاك عن فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، قبل أن تشهد الساحة الفلسطينية انقساماً سياسياً وجغرافياً بين الضفة الغربية وقطاع غزة في العام التالي، ما أدى إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي وتوقف الحياة البرلمانية.
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر عام 2021 مرسوماً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، إلا أن الانتخابات أُرجئت قبل موعدها، مبرراً القرار برفض إسرائيل السماح بإجرائها في مدينة القدس المحتلة، وهو ما أثار آنذاك انتقادات من قوى وفصائل فلسطينية طالبت بإجراء الانتخابات وعدم ربطها بالموقف الإسرائيلي.
وتعد الانتخابات المقبلة، في حال إجرائها، أول انتخابات تشريعية منذ نحو عشرين عاماً، في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وخاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على المشهد الداخلي.
ومن المتوقع أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية خلال الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتنفيذ المرسوم، بما يشمل تحديث سجل الناخبين، والإعلان عن الجدول الزمني للترشح والدعاية الانتخابية، تمهيداً لإجراء الاقتراع في الموعد الذي حدده الرئيس.
وتنظر الأوساط السياسية الفلسطينية إلى الانتخابات المرتقبة باعتبارها اختباراً جديداً لإمكانية استئناف الحياة الديمقراطية وتجديد المؤسسات الفلسطينية، وسط ترقب لمواقف الفصائل المختلفة ومدى توافر الظروف السياسية والأمنية التي تضمن إجراء العملية الانتخابية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
