بروكسل-قدس اليومية|تحدث جوزيب بوريل، الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ، بأن خيارات فرض العقوبات على ميانمار مطروحًا على الطاولة، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته بداية الشهر الحالي.
وكانت تلك التصريحات التي أدلى بها المسؤول الأوروبي قد جاءت في كلمة أمام بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي مساء الثلاثاء، حول الانقلاب العسكري بميانمار.
وبما يخص استجابة الاتحاد الأوروبي لما حدث في ميانمار، فقد أوضح بوريل “نحن نقيم جميع خياراتنا”، لافتاً إلى أن تلك الخيارات تشمل عقوبات إضافية ضد الأفراد والشركات المملوكة للجيش.
وتابع بوريل أنه وبالإضافة لذلك يمكنهم مراجعة مساعدات التنمية التي تقدم لميانمار.
كما وأشار الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي إلى أن ردود الأفعال نحو ما يحدث بميانمار ينبغي أن تؤثر على التغيير، وألا تؤثر على استمرار قنوات الحوار، ولا على الأبرياء.
وأردف بوريل بأن المسار السياسي الذي سيتم اتباعه حيال تلك التطورات، سيتم تحديده من خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم 22 فبراير/شباط الحالي.
الجدير بالذكر أنه وفي 1 فبراير، قام قادة بالجيش في ميانمار بتنفيذ انقلاباً عسكريا، تبعه اعتقال قادة كبار في الدولة، وفي مقدمتهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
وأعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ لمدّة عام، وقام بتعين الجنرال السابق ميينت سويل ، نائب الرئيس كرئيس موقّت للبلاد، وذلك بعد اعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين.
يلفت أن سوي قام في وقت لاحق بنقل السلطة إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ، وأصدر الجيش بياناً عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة قال فيه أنّ هذه الخطوة ضروريّة من أجل الحفاظ على “استقرار” الدولة.
إقرأ المزيد: رئيس الوزراء محمد اشتية يرحب بنجاح الحوار الوطني في القاهرة ويصفه بالإنجاز للشعب الفلسطيني
