كشف البنك الدولي، اليوم الإثنين، إن وضع المالية العامة الفلسطينية حافل بالتحديات، بسبب تراكم متأخرات ضخمة والانخفاض الشديد في المعونات، على الرغم من علامات التعافي.
حيث جاء ذلك في “تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية” الذي سيرفعه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم 10 مايو/أيار 2022 في مدينة بروكسل، أو ما يعرف بـ “اجتماع المانحين”.
كما نقل التقرير عن كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، قوله إن المنح الخارجية لفلسطين تراجعت من 27 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 1.8 بالمئة في 2021.
ووفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية التي تلقتها السلطة الفلسطينية في 2021، نحو 317 مليون دولار، بأدنى مستوى منذ عام 2003.
وبسبب تراجع المنح الذي كان يبلغ متوسطه مليار دولار سنويا، تراكم لدى السلطة الفلسطينية رصيد ضخم من المتأخرات المستحقة لكل من القطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، والاقتراض المحلي.
كما أنه ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها العموميين، بسبب تراجع حاد في المنح واقتطاعات إسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بلغت 390 مليون دولار في 2021.
ووفق البنك الدولي، “على الرغم من التعافي الاقتصادي، ظلت المالية العامة حافلة بالتحديات نظراً لأن حجم العجز قبل المعونات بلغ 1.26 مليار دولار في 2021”.
وأضاف: “ونتيجة لذلك، اضطرت السلطة الفلسطينية إلى الاعتماد على الموارد المحلية لتمويل احتياجاتها، كما أنها تدفع رواتب جزئية منذ نوفمبر 2021”.
فيما يرى البنك الدولي أن “النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية أقل من إمكاناتهما بسبب القيود الإسرائيلية على التنقل والوصول إلى الموارد، وتخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل ولحواجز غير جمركية باهظة التكلفة”.
ويدعو التقرير المجتمع الدولي “إلى تقديم مساندة للموازنة من أجل المساعدة في تحقيق استدامة المالية العامة، ويحث السلطة الفلسطينية على بذل المزيد من الجهود لمتابعة الإصلاحات في مجال الإيرادات والمصروفات”.
