البرلمان التونسي يقدم مقترح قانون “يجرم” التطبيع مع إسرائيل

أعلن البرلمان التونسي، مساء الاثنين، بدء لجنة الحقوق والحريات التابعة للبرلمان دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل.

وقدمت اللجنة “قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة”، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وفي أغسطس/آب 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام “المقاطعة” العربية لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.

وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب “اتفاقيات إبراهيم”.

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض “اتفاقيات إبراهيم”، ثم انضم إليها المغرب والسودان.

وكان قد بحث وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن “توسيع” اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن “وزير الخارجية كوهين تحدث مع وزير الخارجية الأمريكية بلينكن، مساء اليوم، مع التركيز على آخر التطورات الإقليمية”.

وأضافت أن “كوهين أطلع بلينكن على الأنشطة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي، وناقش الجانبان المزيد من خطوات التطبيع في إطار توسيع وتعميق اتفاقات إبراهيم وانعقاد منتدى النقب”.

وتابعت الوزارة: “أعرب الاثنان عن التزامهما بتعزيز العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة وأهمية التحالف الاستراتيجي بين البلدين”.

ولفتت إلى أن كوهين التقى في وقت سابق في مكتبه بالقدس الغربية مع مبعوث البيت الأبيض آموس هوكشتاين.

وقالت: “بحث معه تعزيز التحركات السياسية في المنطقة”، دون مزيد من التفاصيل.