تستعد إسرائيل لمواجهات مع الداخل الفلسطيني المحتل في حرب مقبلة علما أنها اعتقلت أكثر من ألفي شخص خلال مواجهات في أيار/مايو الماضي في الداخل.
يأتي ذلك في إطار استخلاص العبر من عملية “حارس الأسوار”، وهو المسمى الإسرائيلي الرسمي للعدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.
وقد نشطت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما فيها الجيش والمخابرات أخيراً، في طرح تساؤلات عن احتمال مواجهة جبهة إضافية داخلية، قد تندلع في حال خاضت إسرائيل حرباً جديدة.
وذلك سواء على الجبهة الشمالية (التي باتت تشمل في العقيدة العسكرية للجيش، كلاً من سورية ولبنان، كجبهة واحدة مترابطة) أو على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة.
ووفقاً لتسريبات ثم تقارير واضحة وعلنية، تبيّن أن هذه التقديرات ومحاولات استخلاص العبر هي لمواجهة سيناريوهات تتوقع اندلاع تظاهرات واحتجاجات في الداخل الفلسطيني، واحتمالات وقوع مواجهات أو نشاطات لعرقلة سير العمليات القتالية أو اللوجستية في نقل القوات والعتاد العسكري الإسرائيلي، في حال كان مسار هذه العمليات يمرّ من قلب البلدات العربية أو محاور الطرق الرئيسية.
ومع أن أول من كشف عن “استعدادات” إسرائيلية في هذا السياق، هو قائد قسم التخطيط والعمليات اللوجستية في الجيش، الجنرال إيتسيك ترجمان في مقابلة مع موقع “معاريف” في الثالث عشر من الشهر الماضي، إلا أن الإشارات إلى هذه الاستعدادات أطلقت في الفضاء السياسي والإعلامي الإسرائيلي، في أوج أحداث العدوان الأخير على غزة.
حينها اندلعت مواجهات في المدن الساحلية التاريخية التي يُطلق عليها في إسرائيل مسمى المدن المختلطة، مثل اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا، تخللها أيضاً ولا سيما في اللد ويافا، جلب مئات من غلاة المستوطنين من الضفة الغربية بتشجيع من حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسليئيل سموطريتش، وإيتمار بن غفير زعيم حزب “عوتصماه يهوديت”، إلى هذه المدن للمشاركة في تنفيذ الاعتداءات على فلسطينيي الداخل، تحت مسمى تثبيت السيادة والحكم الإسرائيليين.
وأسفرت هذه الاعتداءات والمواجهات عن استشهاد الفلسطيني موسى حسونة من اللد، واعتقال 2142 شخصاً، من قبل الشرطة الإسرائيلية، تبين لاحقاً أن 90 في المائة منهم كانوا من الشبان العرب من اللد والرملة وحيفا وعكا وحتى أم الفحم.
ورافقت هذه الأحداث عمليات تحريض سياسي وإعلامي، اتهمت فلسطينيي الداخل بأنهم يقوّضون السيادة الإسرائيلية، وأن بينهم عناصر وجماعات مستعدة للعمل لتنفيذ أجندات فصائل المقاومة، وهي اتهامات طاولت أيضاً الأحزاب العربية وأعضاء الكنيست العرب، من قبل رجال السياسة الإسرائيليين، بدءاً برئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، ووصولاً إلى أقصى اليمين المتطرف عبر إيتمار بن غفير.
وبموازاة هذا التحريض المباشر، يسود التحريض ضد الفلسطينيين في النقب، وفي الجليل بشكل خاص، بتهم فقدان الدولة السيطرة على هذه المناطق، في سياق يُخرج مشكلة الإجرام المنظّم الذي يعاني منه فلسطينيو الداخل ومظاهره، من السياق الجنائي إلى تهديد قومي.
ويتم ذلك عبر تقديم عمليات إطلاق نار وحوادث جنائية كدليل على فقدان الدولة سيطرتها وسيادتها على النقب والجليل، بحسب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام الإسرائيلي، بوعز هندل، وهو من غلاة اليمين الإسرائيلي ومن مستوطني عوفرا في الضفة الغربية.
