الضفة الغربية – قدس اليومية
دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الإثنين، دول العالم، إلى مقاطعة إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، في حال أصدرت قرارها بضم أجزاء من الضفة الغربية، مُعتبرا أن “الموقف العربي، والإفريقي، والأوروبي، والدولي، كفيل أن يُلجم إسرائيل”.
وذكر اشتية في مؤتمر صحافي، قبيل بدء الجلسة الأسبوعية لحكومته في رام الله، إن منطقة الأغوار الفلسطينية، التي تعتزم إسرائيل ضمها، “تُشكّل 28 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وهي سلة خضار فلسطين”.
وأضاف أن المنطقة “غنية بالأحواض المائية، ونقطة التماس مع الأردن”، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.
وتابع: “منها نخرج للعالم، وهي كما القدس وقطاع غزة، القاعدة الجغرافية للدولة الفلسطينية”.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم “سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها”.
وفي شأن آخر، قال اشتية، إن حكومته ملتزمة بصرف مخصصات الأسرى، رغم “الهجمة الإسرائيلية”، والتي كان آخرها الضغط على البنوك الفلسطينية، لإغلاق حساباتهم المصرفية.
وأضاف: “إسرائيل تشن حملة ترهيب تحت ما يسمى بقانون البنوك، وأوكد إن مخصصات الأسرى أمر مقدس، لن ترهبنا إسرائيل، والبنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد علينا أن نحميها من الاحتلال”.
وتابع: “نحن والبنوك في مواجهة جماعية، ونبحث عن حلول تحمي المخصصات والبنوك من التهديدات، وهناك فريق عمل يدرس الأمر وسيقدم التوصيات”.
والشهر الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اقتطعت جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.
في وقت سابق أعلنت حكومة الاحتلال رغبتها العمل على ضم الأغوار والتكتلات الاستيطانية الكبرى، في ضوء القرار الأمريكي المرحب في هذه الخطوة.
وأثارت المسألة غضبا أردنيا وفلسطينيا رسميا إزاءها، باعتبارها تهديدا حقيقيا لحلم الدولة ونسفا للاتفاقات السابقة.
