أبرزت صحيفة جيروساليم بوست العبرية أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المعارضة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
بحسب الصحيفة كانت إسرائيل “الدولة الوحيدة” التي عارضت دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، في القرار الذي تمت الموافقة عليه 178-1 الاثنين الماضي مع امتناع دولتين عن التصويت، الولايات المتحدة والكاميرون.
جمهورية إيران والتي يخشى المجتمع الدولي أنها في طريقها إلى أن تصبح دولة عتبة نووية، دعمت نص الاتفاق.
يدعو القرار جميع دول الشرق الأوسط إلى “عدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أو امتلاك أسلحة نووية أو السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة مُتفجرة نووية على أراضيها أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها”.
طلبت الجمعية العامة من دول المنطقة “وضع جميع أنشطتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، كما دعا دول الشرق الأوسط إلى الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
تُعتبر إسرائيل، التي ليست طرفاً في مُعاهدة حظر الانتشار النووي، واحدة من تسع دول تمتلك أسلحة نووية، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
ولم تعترف إسرائيل قط بامتلاكها مثل هذه الأسلحة النووية.
وفيما وافقت الجمعية العامة على القرار الثاني 157-6 مع امتناع 24 دولة عن التصويت بشأن “خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط”.
والدول التي عارضت هذا القرار هي كندا وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو والولايات المتحدة.
أما البلدان التي امتنعت عن التصويت هي ألبانيا وأستراليا وبلجيكا والكاميرون، كوت ديفوار، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، المجر، الهند، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، موناكو، هولندا، بنما، بولندا ورومانيا والمملكة المتحدة.
يُعتبر هذا النص على عكس النص الأول، الذي يدعو إسرائيل تحديداً إلى التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار القرار إلى أن إسرائيل “هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفاً في المعاهدة”.
في مؤتمر للجمعية العامة حول نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط الذي عقد الجمعة الماضية، قال المندوب الإيراني: “إنه لا يمكن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط “طالما ترفض -إسرائيل- المشاركة بينما تدعمها الولايات المتحدة ولا تتعاون معها”.
وفي نقاش في الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، قال سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان: “إن معاهدة عدم الانتشار بحد ذاتها لا توفر علاجاً للتحديات الأمنية الفريدة في المنطقة، ناهيك عن الانتهاكات المتكررة للمعاهدة من قبل بعض الدول الأعضاء، ووقعت أربع حالات من أصل خمس حالات من الانتهاكات الجسيمة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.
