عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن رفض الجمهوريون التغييرات التي تعالج مخاوفهم.
والتصويت هو إظهار للوحدة من جانب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وهو أول إجراء ملموس لهم منذ تنصيب الرئيس ترامب لإحباط أجندة الحزب الجمهوري.
وجاءت نتيجة التصويت 54 مقابل 45، أي أقل من الأصوات الستين المطلوبة للفوز.
وكان السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا هو الصوت الديمقراطي الوحيد الذي أيد المضي قدمًا في هذا الإجراء.
وقد رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون المحكمة الجنائية الدولية بعد عدد من الاجتماعات الداخلية في الأسبوع الماضي حيث أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) على الحاجة إلى الوحدة.
والتصويت الديمقراطي الوحيد لصالح الاقتراح الإجرائي يوم الثلاثاء جدير بالملاحظة بشكل خاص في ضوء الرغبة الواسعة في دعم التشريعات المؤيدة لإسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كبار أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين ما زالوا يحاولون التفاوض بشأن التغييرات المحتملة على مشروع القانون حتى وقت متأخر من ظهر الثلاثاء.
ومشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية هو رد على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين في العام الماضي.
لكن الديمقراطيين أثاروا منذ فترة طويلة مخاوف بشأن مدى اتساع مشروع القانون، حيث خشوا من إمكانية استخدامه ضد الشركات والمصالح الأمريكية.
ويمكن للديمقراطيين الآن أن يتمتعوا بقدر أكبر من النفوذ لتغيير مشروع قانون المحكمة الجنائية الدولية.
