رام الله- قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن المطلوب إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة في القدس وليس تعليقها.
واعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان أن القرار الإسرائيلي بتجميد الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس “غير كاف”، داعيا إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة.
وقال أبو ردينة إن “المطلوب فلسطينيا ودوليا هو الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفا لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص”.
وأضاف أن القرار الإسرائيلي هو “محاولة للتحايل على الضغوط الدولية الساعية لمنع المساس بالوضع القائم للأماكن الدينية في القدس، من خلال تعليق القرار الجائر بحق الكنائس، ما يستدعي استمرار الجهود المبذولة لإلغاء القرار بشكل كامل، وليس فقط تجميده”.
وأكد الناطق باسم الرئاسة أن القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي “جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، ما يؤكد أن كل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية”.
وشدد على أن “الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لن تؤدي سوى إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار، وستنعكس سلبا على المسار السياسي ومستقبل العلاقة مع إسرائيل، الأمر الذي يمثل تهديدا طويل المدى على مجمل الأحداث”.
وجمدت إسرائيل اليوم إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية بحق الكنائس في القدس بعد احتجاجات عليها تمثلت خصوصا في اغلاق كنيسة القيامة منذ ثلاثة ايام.
وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أنه سيتم تعيين فريق مهني للتوصل الى حل بالنسبة الى الاجراءات الضريبية التي تسعى السلطات الاسرائيلية إلى فرضها.
ولم يعقب المسئولون المسيحيون في القدس على الفور على القرار الإسرائيلي وأبقوا إغلاق كنيسة القيامة قائما حتى الآن.
وكان جرى أول أمس الأحد، إغلاق كنيسة القيامة التي تعتبر من أقدس الأماكن لدى المسيحيين وموقعا رئيسيا للحج في القدس، وذلك حتى إشعار أخر احتجاجا على فرض ضرائب إسرائيلية.
