رام الله- قدس اليومية
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم الأربعاء أن المجلس المركزي سينعقد في 15/8/2018 في مدينة رام الله في الضفة الغربية ولمدة يومين.
وأكد الزعنون في بيان صحفي تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي، فهناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.
وذكر الزعنون أنه آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل، لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194.
وأشار الزعنون إلى أن المجلس المركزي الذي سيعقد دورته التاسعة والعشرين تحت اسم ” دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة”، سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية الى مرحلة الدولة تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1967 لسنة 2012، الى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني.
يأتي ذلك فيما أعلن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صادق على توزيع المهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية.
كما قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتناقض مع القوانين والأنظمة، وبما يشمل النظامَين الإداري والمالي.
وأقرت اللجنة التنفيذية التقرير والتوصيات التي قُدمت من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الذي عُقد في شهر نيسان 2018، والتي شملت: تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، والمصالحة الفلسطينية، وإسقاط صفقة القرن، وبما يشمل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، وكذلك محاولة إسقاط ملف اللاجئين، واعتماد قانون القومية العنصري كنقطة ارتكازٍ لصفقة القرن، إضافةً إلى قرارات المجلس الوطني المتصلة بالقدس والمرأة والشهداء والأسرى والجرحى وباقي القرارات.
