رام الله – قدس اليومية
منعت قوات امن السلطة في رام الله اليوم اجتماع لرئيس واعضاء الملجس التشريعي ومنعتهم من عقد مؤتمر صحفي ايضا ويأتي ذلك بعد ايام مع قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية في غضون ستة اشهر.
وكان اعضاء من المجلس التشريعي المنحل بقرار المحكمة الدستورية قد قرروا عقد مؤتمر صحفي امام مقر التشريعي اليوم في رام الله، الان ان الامن الفلسطيني وتنفيذا لقرار المحكمة الدستورية منع عقد المؤتمر.
من جانبه تحدث اللواء عدنان الضميري ردا على محاولة كتلة حماس عقد جلسات تشريعي، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قرار قضائي، وبالتالي لم يعد هناك أعضاء تشريعي، بل هم أعضاء سابقين في المجلس، وهذا مؤتمر غير قانوني.
وأضاف اللواء نحن كمؤسسة أمنية فإن من واجبنا هو تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وأولها هذه المحاكم هي الأعلى مرتبة المحكمة الدستورية، ولن نعطي الحق لأحد انتحل شخصية المجلس التشريعي بعد حله قضائيا، لا في استعمال المكان أو الأدوات، فقرار المحكمة الدستورية ملزم ونافذ.
وكانت قد انتشرت قوى الأمن الفلسطينية، صباح الأربعاء، في محيط مقر المجلس التشريعي في رام الله، بعد حديث عن نية رئيس المجلس التشريعي المنحل د.عزيز دويك عقد مؤتمر لرئيس وأعضاء المجلس المنُحل من كتلة حماس البرلمانية.
واحتجزت قوات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ظهر اليوم، رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددًا من النواب، ومنعت مؤتمرًا صحفيًا كان مقررًا أن يعقدوه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية انتشرت في محيط مقر المجلس التشريعي برام الله بهدف منع انعقاد المؤتمر الذي يعقده دويك بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس في قطاع غزة.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر خلال الجلسة التي عُقدت بقر المجلس بمدينة غزة لمناقشة تداعيات قرار المحكمة الدستورية حلَّ المجلس التشريعي، إن الأجهزة الأمنية منعت مؤتمر دويك وتحتجزه مع عدد من النواب شرق مدينة بيت لحم.
وكانت الفصائل الفلسطينية أجمعت على رفض حل المحكمة الدستورية للمجلس التشريعي الفلسطيني والتي أعلن عنها الرئيس محمود عباس مساء السبت.
وتنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
