من المقرر أن تتوجه السلطة الفلسطينية خلال الفترة القريبة القادمة، بشكل رسمي إلى محكمة العدل الدولية، للطلب منها أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، بناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الوقت يصار إلى ترتيب عقد لقاء بين دبلوماسيين فلسطينيين، وبين الدائرة القانونية في المحكمة الدولية، يبحث في كيفية تقديم الشكوى الرسمية لتقدم هذه المحكمة قرارها بعد ذلك، والذي ستأخذه القيادة الفلسطينية في حربها الدبلوماسية القادمة ضد حكومة الاحتلال اليمينية.
وقالت مصادر أن هناك فريقا دبلوماسيا وقانونيا فلسطينيا، وضع حتى قبل تصويت الأمم المتحدة، لصالح الطلب الفلسطيني، بالتوجه إلى محكمة العدل، مذكرة قانونية شاملة، توضح آثار الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، وعلى سكانها، وعلى ثرواتها الطبيعية، وعلى كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتستند المذكرة إلى ما حل بالشعب الفلسطيني من مآس ومن عمليات قتل وتشريد واستيطان غير شرعي.
وتستند إلى أرقام وحقائق ظهرت في تقارير حقوقية دولية، ومن لجان دولية زارت فلسطين أو استمعت للضحايا، وكذلك إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن خطوة التوجه لعقد اجتماع مع الدائرة القانونية، ستكون بعد أن يبعث الأمين العام للأمم المتحدة رسالة لكاتب المحكمة حول قرار الجمعية العامة والبدء بتنفيذه.
وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين إن محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل احتلال أرضنا وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وكل ما هو متعلق بالاستيطان والضم وهدم المنازل.
