دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ حكومة نتنياهو اليوم الاثنين إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على التعديلات. وتسبب قرار الإقالة في اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع.
وقال هرتسوج على تويتر “من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور”.
وكان قد تظاهر أكثر من 250 ألف شخص في أنحاء إسرائيل، مساء السبت والأحد، احتجاجا على خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن قرابة 200 ألف إسرائيلي شاركوا في تظاهرة كبيرة في شارع كابلان، وسط مدينة تل أبيب.
ورفع المتظاهرون في تل أبيب لافتات تتهم نتنياهو وحكومته بـ “الفساد والديكتاتورية”، حسب الصحيفة.
كما تظاهر عشرات الآلاف في مناطق أخرى بينها مدن حيفا (شمال)، والقدس (وسط)، وبئر السبع (جنوب).
وفي إطار هذه التحركات، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في مدينة القدس الغربية، وفق “يديعوت أحرنوت”.
وبحسب الصحيفة، اعتقلت الشرطة 4 متظاهرين في منطقة كركور شمالي إسرائيل، أثناء مشاركتهم في تظاهرة ضد خطة الإصلاحات القضائية.
وتزامنا مع التظاهرات، طالب وزير الدفاع يوآف غالانت، الحكومة بالتراجع عن خطة الإصلاحات القضائية.
وحذّر غالانت في تصريح صحفي، من أن “الانقسام في المجتمع يتغلغل في الجيش والأجهزة الأمنية، وهذا خطر مباشر وملموس على أمن الدولة”.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتقول المعارضة إن الخطة تمثل “بداية النهاية للديمقراطية”، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”.
وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة
