تعرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهزيمة قضائية أمس الاثنين في الكنيست على يد المعارضة التي رفضت تمديد سريان ما يسمى “أنظمة طوارئ يهودا والسامرة” وهو القانون الإسرائيلي الذي يحكم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وقد صوت الكنيست الإسرائيلي ضد مشروع القانون بأغلبية 58 صوتا مقابل 52.
يسري القانون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، ويمنح المستوطنين في الضفة نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل، واعتاد الكنيست تمديده كل 5 سنوات.
لكن عضوين في الائتلاف -الذي يجمع أحزابا من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب ميرتس اليساري- صوّتا في القراءة الأولى ضد مشروع القانون.
وتصويت النائبين ضد مشروع القانون لا يدعو في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة الغربية، بل بالأحرى في استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
كما حشدت المعارضة التي كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها في حكومة بينيت، في خطوة تعتبر استعراضا للقوة في مواجهة الائتلاف الحاكم الهشّ.
وفقدت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا أغلبيتها في الكنيست مما مهد الطريق للمواجهة حول “قانون يهودا والسامرة” وهي التسمية الإسرائيلية للضفة المحتلة.
فيما يرى مراقبون إسرائيليون أن المعارضة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لن تمنع تمديد القانون المؤيد للاستيطان، لكنها ستسعى إلى إضعاف حكومة بينيت الداعم بدوره للتوسع الاستيطاني، من خلال إظهار أن التحالف لا يمكنه تمرير مشروع القانون.
وذكر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في رسالة قصيرة بالعبرية بعد التصويت “بينيت، عد إلى المنزل، حان الوقت لإعادة إسرائيل إلى اليمين”.
من جانبه أقر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وهو أيضا الزعيم المشارك للائتلاف الحاكم “بهزيمة” الحكومة التي أكد أنها “ستعود أقوى” من أجل “الفوز بالجولة المقبلة”.
