صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) نهائيا، اليوم الأربعاء، على قانون “بن غفير” المثير للجدل بعد نقاش مئات التحفظات.
وسمي القانون بهذا الاسم لأنه يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي لتتلاءم مع مطالب زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد إيتمار بن غفير الذي سيتولى المنصب في الحكومة الجديدة.
وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب: “صوت الكنيست بكامل هيئته بالموافقة في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لتعديل مرسوم الشرطة، برعاية عضو الكنيست إيتمار بن غفير، بعد مئات التحفظات على مشروع القانون”.
وأوضح أن مشروع القانون “أيده 61 عضوًا في الكنيست مقابل 55 عارضوه”.
وأشار إلى أن “مشروع القانون ينص على أن شرطة إسرائيل ستكون خاضعة لسلطة الحكومة وخاضعة لوزير الأمن الداخلي”.
وأضاف: “في مجال التحقيقات، يحق للوزير وضع السياسة العامة بما في ذلك تحديد الأولويات، بعد الاستماع إلى موقف النائب العام وبالتشاور مع مفوض الشرطة”.
وتابع: “وينص مشروع القانون كذلك على أن أوامر الشرطة، على النحو الذي يحدده مفوض الشرطة، ستمتثل لسياسة الوزير”.
وفي الأثناء، وقع بن غفير اتفاق ائتلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو استعدادا لتقديم الحكومة إلى الكنيست لتصويت الثقة يوم غد الخميس.
كما نشر الكنيست الإسرائيلي، نصوص الاتفاقيات التي أبرمها حزب “الليكود” اليميني مع الأحزاب الشريكة له في الحكومة الجديدة التي سيترأسها زعيمه بنيامين نتنياهو.
ويلزم القانون الحزب بعرض نصوص الاتفاقيات على الكنيست قبل 24 ساعة من عرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة.
وسيجري التصويت على الحكومة غدا الخميس، ولكن تشكلها من أحزاب لها 64 من أعضاء الكنيست ال 120 يضمن لها الثقة.
والاتفاقيات بين “الليكود” من جهة وأحزاب اليمين “الصهيونية الدينية” و”نوعام” و”القوة اليهودية” و”شاس” و”يهودوت هتوراه” من جهة أخرى.
ونشر الكنيست هذه الاتفاقيات على موقعه الإلكتروني الرسمي كخطوة أخيرة قبل عرض الحكومة عليه، حيث ينتظر أن يعلن نتنياهو عن تشكيلته الوزارية المرتقبة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن الاتفاق الائتلافي بين “الليكود” و”الصهيونية الدينية” يتضمن موافقة على إقرار مشروع قانون يجيز سحب المواطنة أو مكانة مقيم من فلسطيني وإبعاده عن إسرائيل.
وأضافت: “ينص مشروع القانون على أنه يمكن إبعاد مواطن إسرائيلي أو شخص من سكان القدس الشرقية إلى مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) إذا ارتكب عملية عدائية وحصل من السلطة على إيراد مالي مقابل ذلك وبسبب قضائه محكومية في السجن”.
كما ينص الاتفاق على “شرعنة” بؤر استيطانية صغيرة أقامها مستوطنون على أراضي الضفة الغربية، دون موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية، في غضون 60 يوما من تشكيل الحكومة.
أما صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية فقالت: “وينص بند في الاتفاقية ذاتها على أن الائتلاف سيصدر قانونًا يفرض ضريبة على التبرعات المحولة من الحكومات الأجنبية إلى المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، على أن يتم سن القانون في غضون 180 يومًا”.
وبدوره قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول، إن الخطوط الأساسية لأولويات حكومة نتنياهو “تشكل إعلانًا واضحًا وصريحًا عن توجهات الحكومة العنصرية والقمعية وتعزيز الفوقية اليهودية وتعزيز الفصل العنصري”.
ولفت المركز في هذا الصدد إلى “البند الأول منها والذي ينص على أحقية اليهود في كل أرض فلسطين التاريخية، وكذلك العمل على تعزيز مكانة القدس كاملة كعاصمة لإسرائيل وتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة”.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى “تعزيز التمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والتعامل معهم لاعتبارهم أعداء”.
وكانت أحزاب وسطية وعربية إسرائيلية وجهت انتقادات إلى السياسات المعلنة للحكومة الجديدة.
