القدس المحتلة- قدس اليومية
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن رئيس لجنة الداخلية في الكنيست (البرلمان) يوآف كيش من حزب (الليكود) طالب سفير الولايات المتحدة في الكيان الإسرائيلي دافيد فريدمان بأن تعترف الإدارة الأميركية بالقرار الإسرائيلي من العام 81 بتطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة.
وأعلن يوآف كيش في حديث مع الإذاعة أنه وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص للسفير الأميركي دافيد فريدمان على ضوء القرارات “التاريخية” التي اتخذتها إدارة الرئيس ترمب، بشأن إيران وقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.
وزعم كيش أن “هضبة الجولان جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل وعليه فهو يطالب بالاعتراف بالقرار الإسرائيلي بهذا الخصوص”.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن في أكثر من مناسبة في العامين الماضيين، أن أي تسوية سياسية مع سورية ينبغي أن تقوم على الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل وإبقائها تحت السيادة الإسرائيلية.
ودعا عدد من وزراء الحكومة في العامين الأخيرين إلى استغلال الأوضاع السائدة في سورية وإعلان ضم الجولان وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وليس فقط تطبيق القانون والنظم الإدارية الإسرائيلية في الجولان المحتل.
من جهة أخرى قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدأ عقد اجتماعاته الأسبوعية في غرفة محصنة آمنة تحت الأرض في القدس.
وكان مجلس الوزراء الأمني المصغر استخدم الغرفة المحصنة التي تعرف باسم “مركز الإدارة الوطنية” للمرة الأولى في عام 2011 للتدريب على التعامل مع الأزمات. وتقع الغرفة المحصنة أسفل المجمع الحكومي في القدس وتضم أماكن معيشة ومنشآت للقيادة.
وجاءت أنباء عقد الاجتماعات في الغرفة المحصنة وسط تصاعد التوتر مع إيران.
واتهمت إسرائيل هذا الشهر إيران بإطلاق صواريخ من سوريا على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وردت إسرائيل بشن أعنف غارات جوية لها في سوريا منذ بدء الحرب الأهلية السورية عام 2011.
وقبل الآن كانت اجتماعات المجلس تعقد على الأغلب في مكتب رئيس الوزراء في القدس وبعيدا عن الأنظار.
وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية “الوزراء أبلغونا بأن أحد الأسباب الرئيسية لنقل مكان الاجتماع هو رغبة نتنياهو الشديدة في منع التسريبات وبسبب مخاوف من محاولات التجسس من قبل أطراف خارجية معادية”.
وقال مصدر إعلامي إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الذي يضم 11 وزيرا عقد عددا صغيرا من الاجتماعات في الغرفة الحصينة وإن ثلاث جلسات أسبوعية مقررة الأولى يوم الأربعاء ستعقد في الغرفة الحصينة.
وأحجم المسؤولون الإسرائيليون عن التعليق على التقرير.
