تمثل المرأة الفلسطينية اليوم انجازا مهما في نضالها الوطني والسياسي, وذلك من خلال مشاركتها المتوقعة في دورة المجلس المركزي الفلسطيني, عبر رفع نسبة مشاركتها في عضوية المجلس إلى 25%.
وفيما أنه لم تتخط مشاركة النساء في المجلس المركزي بدورته الـسابقة سبع عضوات، فإن جلسة المجلس في دورته الحالية ستشهد مشاركة أكثر من 41 عضوة من مختلف ساحات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة والشتات في جلسات المجلس المنعقدة مساء اليوم الأحد.
ومن جهتها تحدثت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عضو المجلس المركزي منى الخليلي، إن المجلس المركزي سيشهد أوسع تمثيل للمرأة في تاريخ منظمة التحرير، مشددة على أن المشاركة النسوية في المجلس المركزي تعد سابقة وانجازا وخطوة في الاتجاه الصحيح وتجسيدا فعليا لدعم المشاركة السياسية للنساء.
فيما أبدت الخليلي ترحيبها برفع تمثيل النساء في المجلس المركزي، معتبرة أنه يؤكد دعم منظمة التحرير بمؤسساتها للمشاركة السياسية للمرأة والتزامها بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقين، والخطوة تدلل على ايمان النظام السياسي بدور المرأة الفلسطينية كشريك في تحقيق حلم بناء الدولة، والذي تجسد من خلال التفاعل الايجابي من الرئيس محمود عباس وصناع القرار لتنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني.
وأضافت: سنطرح على المجلس المركزي كافة القضايا الحقوقية ومشاريع قوانين الأحوال الشخصية وحماية الاسرة من العنف، وسنقدم رؤية سياسية واقتصادية لمنظمة التحرير.
وتابعت الخليلي، أن اتحاد المرأة عمل على تنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني إلى 30% في كافة مؤسسات منظمة التحرير، ونجحت جهوده برفع التمثيل في المجلس المركزي في دورته 31 التي تنعقد اليوم الى 25%.
وأعربت الخليلي عن أملها بأن ترتفع نسبة مشاركة النساء في مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين وصولا الى المناصفة، وأن تكون النساء حاضرة بقوة في مواقع قيادية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي مختلف الاطر ومراكز صنع القرار.
كما أنه يشار إلى أن الاتحاد يرأس مجموعة الائتلافات لمؤسسات نسوية، ويرأس الائتلاف الأهلي لتطبيق القرار الأممي 1325 حول المرأة والسلام والأمن في مراحل الصراع، ويرأس ايضا الائتلاف الأهلي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
