كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن معلومات موثقة تؤكد استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعتقلة الممرضة الفلسطينية تسنيم مروان الهمص كأداة للضغط والابتزاز، ضمن سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى وعائلاتهم.
وأوضح المركز في بيان تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، أن العملية جاءت بهدف إجبار والدها، الدكتور مروان الهمص، على الإدلاء بأقوال واعترافات تخدم الرواية الإسرائيلية في قضايا محددة، في ممارسة تعكس مستوى الانحطاط والتخبط الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية في إسرائيل.
وقال المركز إن السلوك الإسرائيلي في استخدام ذوي الأسرى كرهائن وأدوات ابتزاز وضغط وترهيب لا يقتصر على الممرضة تسنيم، بل يشمل والدها الذي سبق اختطافه من مكان عمله، في حوادث متكررة تهدف إلى إرغام الفلسطينيين على التعاون مع الاحتلال مقابل الإفراج عن ذويهم.
وأضاف المركز أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة “العصابات” ولغة العربدة وشريعة الغاب، التي اعتمدتها إسرائيل على مدى عقود في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم.
وأشار المركز إلى أن حادثة اختطاف الممرضة تسنيم لم تستدعي أي موقف موحد من المجتمع الدولي، وهو ما يعكس ضعف التحرك الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأكد المركز أن هذه الممارسات تعكس استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوضح مدى التجاوزات التي تصل إليها الأجهزة الإسرائيلية في سعيها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية على حساب حقوق الإنسان.
وأضاف المركز أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات ابتزاز واسعة النطاق تستهدف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية على الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والسياسية الإسرائيلية.
وأكد المركز أن هذه السياسات لم تعد مجرد خروقات فردية، بل أصبحت جزءًا من آلية رسمية تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وتكبيلهم وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم تحت تهديد الأسر والاختطاف.
ودعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز الممرضة تسنيم الهمص ووالدها، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عنهما دون قيد أو شرط.
وشدد المركز الحقوقي على أن استمرار هذا النهج يعكس الإمعان في استهداف الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، ويؤكد الحاجة الماسة لتدخل دولي عاجل يوقف ممارسات الاحتلال ويعيد الحقوق الأساسية للعائلات الفلسطينية.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن ما يمارس بحق عائلة الهمص هو نموذج لما يواجهه آلاف الأسرى الفلسطينيين يوميًا داخل السجون الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لضمان حمايتهم ومساءلة الاحتلال عن جرائمه.
وأضاف أن حماية الأسرى وذويهم يجب أن تكون أولوية عاجلة، وأن استمرار الصمت الدولي يعزز من جرأة الاحتلال على انتهاك القوانين الدولية والحقوق الإنسانية.
