قالت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت المناطق الإنسانية الآمنة في قطاع غزة إلى أكوام من الركام والرماد، ولم يتبق سوى 9.5% من مساحة القطاع كمناطق آمنة للنازحين المدنيين.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، قامت القوات الإسرائيلية في بداية الغزو البري الإسرائيلي لغزة في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بدفع مئات الآلاف من المدنيين من شمال غزة إلى جنوب غزة، مدعية أن هذه المناطق “مناطق إنسانية آمنة”.
وفي البداية، غطت هذه المناطق 230 كيلومترا مربعا (89 ميلا مربعا) أو 63% من إجمالي مساحة غزة، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمرافق التجارية والاقتصادية والخدمية المنتشرة على مساحة 120 كيلومترا مربعا (46 ميلا مربعا).
وأضاف البيان أنه مع استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية، تقلص حجم ما يسمى بالمناطق الآمنة بشكل كبير.
وأوضحت الهيئة أنه مع بداية شهر ديسمبر 2023، وبعد اجتياح إسرائيل لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، تم تقليص المناطق الإنسانية المخصصة للأغراض الإنسانية إلى 140 كيلومترًا مربعًا (54 ميلًا مربعًا)، أي ما يعادل 38.3% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وتضمنت هذه المناطق بعض الأراضي الزراعية وكذلك المنشآت الاقتصادية والتجارية والخدمية.
وأضاف البيان أن المزيد من التخفيضات حدثت في مايو/أيار 2024، أثناء التوغل الإسرائيلي في رفح، عندما تقلصت المنطقة الإنسانية إلى 79 كيلومترا مربعا (30.5 ميلا مربعا)، أو 20% من إجمالي مساحة غزة.
وبحلول منتصف يونيو/حزيران 2024، تقلصت مساحة المنطقة إلى 60 كيلومترا مربعا (23 ميلا مربعا)، وهو ما يمثل 16.4% فقط من إجمالي مساحة غزة. وقالت إن المنطقة تشمل الطرق والشوارع ومناطق الخدمات وحتى المقابر، ولا يمكن اعتبار أي منها ملاذات آمنة حقا للمدنيين النازحين.
وفي منتصف يوليو/تموز 2024، تم تقليص المنطقة التي تعتبر “آمنة” من قبل القوات الإسرائيلية مرة أخرى، هذه المرة إلى 48 كيلومترًا مربعًا (18.5 ميلًا مربعًا)، أو 13.15% من إجمالي مساحة غزة.
وأخيرًا، اعتبارًا من أغسطس/آب 2024، قلص الجيش الإسرائيلي هذه “المناطق الإنسانية الآمنة” إلى 35 كيلومترًا مربعًا فقط (13.5 ميلًا مربعًا)، أو 9.5٪ من إجمالي مساحة غزة. وقالت السلطات إن هذه المنطقة تشمل حوالي 3.5٪ فقط من المناطق الزراعية والخدمية والتجارية، مما يؤدي إلى تقليص المساحات التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها، وتفصيل كيف دمرت القوات الإسرائيلية بشكل منهجي “المناطق الآمنة”.
من جهة أخرى كتب ثلاثون متخصصًا في المجال الطبي البريطاني إلى رئيس الوزراء كير ستارمر يحثونه على إنهاء دور المملكة المتحدة في “الوحشية والقسوة التي لا يمكن تصورها” التي تتكشف في غزة ووقف مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
واستعرض الأطباء والجراحون والمهنيون الطبيون تجاربهم أثناء عملهم التطوعي في غزة، مشيرين إلى أنهم “من بين المراقبين المحايدين الوحيدين الذين سُمح لهم بدخول قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ومع استهداف الصحفيين الدوليين ومنعهم من الوصول إلى غزة، كان لزاماً علينا أن نستعين بخبراتنا كشهود عيان بدلاً من الروايات الصحفية أو التحقيقات الاستقصائية”.
وقالوا إن “من المستحيل معرفة العدد الحقيقي للقتلى في غزة”، وأن الرقم الذي أعلنته وزارة الصحة عن قتل 40 ألف فلسطيني يشير فقط إلى عدد الجثث التي تم التعرف عليها، “ولكن أثناء العمل في غزة شهدنا أعداداً لا حصر لها من الجثث مجهولة الهوية، وكثير منها لم يمكن التعرف عليها حقاً بسبب حجم الضرر الذي لحق بها”.
وأوضحوا أن العلاج الطبي كان يتم في مستشفيات غير صحية تفتقر إلى “الإمدادات والمياه والأدوية بما في ذلك المضادات الحيوية”، وأن جميع المراكز الطبية في غزة كانت مكتظة. وكل هذا يعني أن “الشقوق الجراحية كانت معرضة بشكل شبه مؤكد للعدوى”.
